در نتيجه : استدلال به روايت مذكور ، در ما نحن فيه شبيه قياس مع الفارق است . [ و عندنا اصل قياس در احكام باطل است تا چه رسد به قياسى كه مع الفارق هم باشد . ]
نتيجه : همانطورى كه در حال حرب ، بيع اسلحه به اعداء دين ممنوع است ، هكذا بيع اين آلات هم ممنوع است يا به حكم اولويت و فحوى و يا به حكم مناطات مذكور در روايت تحف و . . . كه قبلا بيان شده . ]
قوله : و لعلّه : مرحوم علّامه در قواعد بقول مطلق فرموده : بيع ما يكّن به كفّار و معاندين جايز است [ چه در حال حرب با مسلمين و چه در حال صلح . ]
مرحوم شهيد ثانى در حواشى بر قواعد اين اطلاق را قيد زده و فرموده : در صورت هدنه و صلح و عدم قيام حرب جايز است نه مطلقا .
مرحوم شيخ مىفرمايد : شايد وجه اين تقييد همان باشد كه ما گفتيم كه در حال قيام حرب ، جواز بيع ما يكّن بر خلاف مقصود شارع و نقض غرض است و نبايد جايز باشد . [ نكته : چنان كه سابقا آورديم شهيد اوّل بيع سلاح به اعداء دين را مطلقا منع كردند ، ولى بيع ما يكّن را در حال حرب تنها منع كردهاند . ]
قوله : ثم ان : از اوّل كه وارد بحث در القسم الثالث شديم فرمودند : قاعدهء كليه در كار نيست و بايد به مورد نصّ اكتفا شود ، حال مورد نص يكى از جهت اسلحه و ما يكّن بود كه تابحال بيان شد . ديگرى از جهت اينست كه : روايات مىگفت : بيع اسلحه به اعداء دين [ كفار - مشركين - منافقين ] جايز نيست . حالا آيا بيع سلاح به قطّاع الطريق [ كسانى كه ياغى مىشوند و گردنهها را مىبندند و از رهگذران باج مىگيرند و اموال آنها را به سرقت مىبرند ] جايز است يا نه ؟ مقتضاى اقتصار بر مورد نص ، جواز چنين بيعى است . [ زيرا قاطع الطريق كه در روايات نيامده ، بر
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 421
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٢١