فرض شك هم به اصالة الجواز مراجعه مىكنيم . ]
قوله : الّا : مگر كسى بگويد : در روايت تحف العقول ، عناوينى مناط حرمت بيع واقع شدهاند كه بر بيع سلاح به قاطع الطريق هم صدق مىكنند پس بيع مذكور هم حرام است .
بيان ذلك : مناط حرمت بيع عبارتست از تقويت باطل و تضعيف حق ، هرچيزى كه سبب تقويت باطل و وهن حق گردد حرام و منهىعنه است . و بيع سلاح به قطاع الطريق هم اينچنين است . پس حرام است .
ولى مرحوم شيخ مىفرمايد : و فيه تأمّل ، يعنى شمول مناطات مذكور در روايت ، نسبت به قاطع الطريق محلّ تأمّل است زيرا كه شايد مراد از تقويت باطل ، تقويت شرك و كفر و مذاهب فاسده باشد نه هر خلاف شرعى ، و مراد از وهن حق ، و وهن دين حق و شريعت حقّه و تزلزل اركان دين باشد نه خلاف شرع جزئى در يك مسئله فرعيّه كه مورد نظر ما است . و بيع سلاح به قطاع الطريق موجب تقويت شرك و كفر و وهن اساس دين نمىشود ، پس مشمول روايت تحف نيست . [ پس على القاعده بايد گفت : بيع سلاح به قطاع الطريق جايز است . ]
ولى نكتهاى را بايد در نظر داشت و آن استدلال به فراز ديگرى از روايت تحف العقول است كه فرمود : او شيئى يكون فيه وجه من وجوه الفساد . . . اينهم منهى عنه و محرّم البيع و الشراء و . . . است و بيع سلاح به قاطع الطريق هم از جهتى مفسده دارد و به فساد حال جامعه است و لذا از اين باب حرام باشد . ]
قوله : ثم : تابحال راجع به حرمت تكليفى بيع سلاح و ساير آلات به اعداء دين بحث
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 422
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٢٢