اين روايت [ مضافا به اينكه از لحاظ سندى مناقشه دارد زيرا محمد بن قيس مشترك است ميان سه نفر كه برخى ثقه و برخى غيرثقه و مجهول الحال هستند . ] از مورد بحث ما فاصله دارد ، يعنى مورد روايت با مورد بحث ما دو مورد است و درنتيجه نتوان از آن در ما نحن فيه استفاده كرد .
بيان ذلك : مدلول حديث : سائل از امام راجع به بيع سلاح پرسيد ، و امام ( ع ) راجع به بيع آلات حفظ و وقاية از قبيل زره و . . . پاسخ دادند و اين با يك تير دو نشان زدن است .
يعنى اگر مىفرمود : بيع سلاح جايز نيست ، دوباره ممكن بود سائل بپرسد : بيع ما يكّن به چطور ؟ حضرت از اوّل تفصيل دادند و بيع اينها را از بيع سلاح جدا كردند و تفصيل كذائى قاطع شركت است يعنى شركت سلاح و اين آلات را در حكم شرعى قطع مىكند و آنها را از هم جدا مىسازد ، و به مقتضاى اين تفصيل مطمئن مىشويم كه بيع اسلحه ممنوع و بيع آلات و ابزار تحفّظ و تترّس مجاز .
مورد روايت : همانطورى كه سئوال سائل نصّ است ، مورد روايت دو طايفه و گروهى هستند كه باهم روبرو شدهاند يعنى در حال جنگ هستند و هر دو از اهل باطل هستند [ مثلا هر دو كافر هستند يا هر دو از ساير فرق اسلامى غير از فرقهء حقهء اثنى عشريّه هستند كه به عقيدهء ما مذهب آنان باطل است ] آنوقت دو گروه باطل كه با هم مىجنگند از سه حال خارج نيست .
1 - يا هر دو محقون الدم هستند [ جان و مال و عرض آنها محترم و واجب الحفظ است و كسى حق تعرّض به آنان را ندارد . مانند كفار ذمّى كه به عقد ذمّه پايبند باشند . ]
2 - و يا هر دو گروه مهدور الدماند [ يعنى خون آنها هدر ، و ريختن خونشان مباح ، و جان و مال آنها احترامى ندارد مانند كفّار حربى . ]
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 419
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤١٩