كرده به قيد مذكور و فرموده : سلاحا يستعينون . . . كه تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعليّة ، و اين مناط در بيع آلات مذكور هم وجود دارد ، پس به حكم العلة تعمّم ، حرمت هم در اين آلات مىآيد .
2 - در روايت حكم سراّج امام ( ع ) از بيع سروج هم در حال حرب منع كردند و فرمودند : [ حرم عليكم ان تحملوا اليهم السلاح و السّروج ] و وقتى كه بيع سروج [ كه از نظر تقويت كافر به آن پايه نيست ] حرام باشد . پس بيع زره و سپر و . . . [ كه مستقيما موجب تقويت كافر است ] بطريق اولى حرام خواهد بود .
قوله : و حملها : بعضى خواستهاند از اين اولويت جواب داده و بگويند : مراد از سروج همان سيوف سريّجيه و شمشيرهاى سريّجى [ منسوب به مردى شمشيرساز ] است نه سرج و زين اسب پس ربطى به ساير آلات حرب ندارد .
مرحوم شيخ مىفرمايد : اوّلا اين حمل با صدر روايت نمىسازد زيرا كه در صدر آمده بود : من السروج و اداتها ، و اين ادات با زين سازگار است كه ادوات دارد از دهنه - ركاب - كمربند و . . . نه با شمشير كه ادات ندارد .
ثانيا با شغل راوى نمىسازد ، زيرا راوى سرّاج يعنى زينفروش است نه شمشيرساز .
ثالثا بقول مرحوم سيّد : ثم ان السريجى لا يجمع على سروج بل على سريجيّات ، فلا يمكن الحمل على السيوف . ]
پس مراد همان سرج است و اولويت مزبور تمام است .
و رابعا در خود روايت كلمهء سلاح و سروج هر دو آمده بود و جا ندارد كه سروج بهمعناى سيوف سريجى باشد . ]
قوله : و اما رواية : جواب از دليل دوّم جواز بيع آلات مذكور :
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 418
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤١٨