صريحا موردى است كه فروشنده قصد مساعدت نداشته و يك كار عادى و معمولى انجام مىداده تا به سرمايهاى برسد . پس در حال قيام حرب ، بيع سلاح به كفار و معاندين مطلقا حرام است چه فروشنده قصدش اعانت باشد يا نه .
قوله : و كذلك ظاهرها : اين فراز در حقيقت توطئه و مقدمهچينى براى بيان حكم ساير آلات حرب است .
بيان مطلب : گاهى فروشندهء مسلمان ، يقين دارد كه تا اسلحه بدست اعداء دين برسد فورا از آن در جنگى كه عليه مسلمين برپا است استفاده خواهند كرد ، [ قدر متيقن از حرمت بيع همين فرض است . ]
ولى گاهى بايع خبر ندارد و نمىداند كه آيا در اين جنگ دائر ، از اين سلاح معيّن كه او به كفار فروخته استفاده خواهد كرد يا نه ؟ امّا مظنّهء استعمال هست و منشأ اين مظنّه هم غلبه است زيرا كه غالبا وقتى جنگى برپا است ، و يكطرف يا هر دو سلاحى مىخرند براى بكارگيرى و پيروزى بر حريف است : و ظاهر اطلاق روايات ، هر دو فرض را مىگيرد يعنى بيع حرام است چه بايع علم به استعمال داشته باشد و چه نداشته باشد .
در نتيجه چنين حكمى مخالف اصول و قواعد مسلّمه خواهد بود زيرا كه اصل مسلّم در فرض عدم العلم ، اصالة الجواز است ، عمومات و مطلقات بيع و تجارت هم جواز را دلالت مىكنند و حكم به حرمت بر خلاف اينها است كه بدليل خاص يعنى اخبار باب بيع سلاح و خبر تحف العقول [ او يقوى به الكفر ، او باب يوهن به الحق ] ثابت شده ، و در امورى كه خلاف اصل و قاعده باشند به قدر متيقن اكتفا مىشود ، و قدر متيقن از حرمت بيع ، خصوص بيع اسلحه [ شمشير - نيزه - خنجر - توپ - تانك و . . . ] است . چون در مورد روايت اين مطرح شده ، و مازاد بر آن از ساير ابزار جنگى [ سپر - زره - كلاهخود ، چكمه و . . . كه مايهء حفظ
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 416
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤١٦