و حراست رزمنده هستند ] را شامل نمىشود .
با حفظ اين مقدّمه مىگوئيم : آيا فروش اين گونه از آلات مستفاد در حال حرب كه براى حفاظت به كار مىروند ، به كافر و دشمن دين جايز است يا نه ؟ دو دليل بر جواز اقامه شده .
1 - اصل : منظور اصالة الجواز عقلائى است كه الاصل فى الاشياء الاباحة باشد .
2 - روايت محمد بن قيس : راوى گويد : از امام صادق ( ع ) پرسيدم : دو گروه كه هر دو از اهل باطل هستند [ مثلا هر دو كافر - يا هر دو مخالف هستند ] با يكديگر جنگ دارند ، آيا من مىتوانم به آن دو اسلحه بفروشم ؟ حضرت در جواب فرمودند : درع ، چكمهها - سپر و . . . را كه موجب حفظ و نگهدارى آنها مىشود به فروش « 1 » [ يعنى غير اينها كه اسلحه باشد بيعش ممنوع است ] پس به حكم اين روايت هم بيع اين ابزار جايز است .
قوله : و لكن : مرحوم شيخ از هر دو دليل جواب مىدهند :
امّا از دليل اوّل يا اصل : دو جواب دارند و ثابت مىكنند كه اينجا جاى اصل نيست :
1 - در روايت تحف العقول و هند سرّاج ، عناوينى مناط حكم به حرمت واقع شدهاند كه بر اين آلات حرب هم صدق مىكنند ، و در مورد اينها هم موجودند ، پس بايد بيع اينها هم حرام باشد . بيان ذلك روايت تحف مىگويد : مناط حرمت : تقويت كفر و كافر ، و وهن حقّ است ، و بيع اين آلات به كفار هم سبب تقويت كفر و وهن حق است ، پس حرام است .
روايت هند مىگويد : مناط استعانت عليه مسلمين است ، و سلاح را مقيد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعه ج 12 ص 70 باب 8 حديث 3 .