جنگ و چه در حال صلح و هدنه ، و استدلال كردهاند به اينكه : بيع سلاح به دشمنان دين ، موجب تقويت كافر بر مسلمان است « صغرى » و تقويت كافر بر مسلم ، حرام است « كبرى » [ به حكم آيهء
لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا
] پس بيع مذكور حرام است . « نتيجه » .
مرحوم شيخ انصارى مىفرمايد : اوّلا با وجود اخبار مقيّده و قانون جمع عرفى ، اين فتوى و سپس اين استدلال ، شبيه اجتهاد در مقابل نصّ است [ از باب رعايت ادب : فرمود : شبه الاجتهاد ] [ و شيوهء عامّه است و گرنه ما تابع نص هستيم . ] و ثانيا اصل اجتهاد و استدلال شما هم ناتمام است [ زيرا كه چنين نيست كه بيع سلاح به اعداء دين هميشه سبب تقويت كافر بر مسلم شود بلكه گاهى سبب تقويت كافر بر كافر و اشتغال ظالم به ظالم است . و در روايت هند سرّاج همين بود كه به اهل شام اسلحه به فروش تا سبب تقويت آنها عليه روميان گردد . ]
قوله : ثم ان :
نظريهء سوّم : برخى از بزرگان از قبيل محقق در مختصر النافع ص 116 و شهيد در دروس ج 3 ص 166 فرمودهاند : اگر بيع سلاح به دشمنان دين به قصد اعانت و مساعدت آنها و به نيّت تقويت آنها باشد كه داعى فروشنده از اين بيع ، اعانت بر اثم است ، چنين بيعى حرام است . و الّا فلا .
مرحوم شيخ مىفرمايند : اين نظريه هم سست و بىبنيان است . زيرا كه :
اولا اگر مسئله قصد مساعدت به ميان آمد ، قسم ثالث در قسم ثانى داخل مىشود و از موارد قصد فعلى للحرام من المتعاقدين مىشود و قسم جدائى نخواهد بود . و ثانيا به نصوص مذكور [ 5 روايت مقيدات و مطلقات ] كه مراجعه مىكنيم اطلاق دارند و ظاهرشان صورت عدم قصد معونت و مساعدت را هم مى گيرد . و بلكه اساسا مورد و شأن صدور دو روايت مقيده [ هند و حكم سراّج ]