امام ( ع ) در جواب نامه ، مرقوم فرمودند : لا بأس به ، يعنى اشكالى ندارد . « 1 »
كيفيت استدلال : در اين حديث تفصيلى بين حال مباينت و حرب با حال هدنه و صلح داده نشده ، بلكه بقول مطلق فرموده : لا بأس به .
مرحوم شيخ مىفرمايد : اوّلا قانون عقلائى اينست كه مطلق را حمل بر مقيد كنيم و توسّط دستهء اوّل [ مقيدات ] . دستهء دوّم [ مطلقات جواز ] را تقييد بزنيم ، و بر صورت هدنه و صلح حمل كنيم و بگوئيم : جواز بيع منحصر به حال هدنه و صلح است ، و منظور مطلقات اين فرض است .
و ثانيا : ممكن است كسى ادّعا كند كه اساسا روايت جواز مطلق نيست ، بلكه ظهور در تقييد دارد [ به اين بيان كه : كلمهء سلطان دارد و مراد حاكم جور يعنى بنى اميه و بنى عبّاس است ، و واضح است كه در زمان ائمه ( ع ) ، ائمه در شرائط خاصى بودند كه جنگى با سلطان جور نداشتند پس خود به حال صلح و هدنه بوده و روايت نسبت به چنين موردى تجويز كرده نه مطلقا . ]
دستهء سوّم : رواياتى كه بقول مطلق ، بيع مزبور را تحريم كرده است ، و آن دو روايت است :
الف : روايت على بن جعفر ره از برادرش امام هفتم « 2 » ( ع ) :
راوى گويد : از امام ( ع ) در رابطه با تجارت مسلمين با مشركين و حملونقل كالا ميان آنها پرسيدم امام فرمودند : اگر مسلمين بسوى مشركين اسلحه حمل نكنند ، و سلاح ميان آنها معامله نشود ، اشكالى ندارد . [ مفهومش اينست كه : فاذا حملوا السلاح ففيه بأس ، يعنى حمل سلاح و بيع و شراء آن ممنوع است و ضمنا تفصيل نداده بين حال حرب و حال صلح و باطلاقش هردو حال را مىگيرد . ]
هامش
( 1 ) وسائل الشيعه ج 12 ص 70 باب 8 حديث 5 .
( 2 ) وسائل الشيعه ج 12 ص 70 باب 8 حديث 6 .