كرديم ، حرمت تكليفى بود و اينك سخن از حرمت وضعى است و سئوال اينست كه : آيا اين معامله علاوهء بر اينكه حرام است ، فاسد و باطل هم هست يا نه ؟
مىفرمايند : خير دليل بر فساد نداريم ، زيرا كه نهى اگر به نفس معامله تعلّق بگيرد مثل لا تبع ما ليس عندك و . . . ارشاد به فساد معامله است و اگر به جزء المعامله تعلّق بگيرد باز ارشاد به فساد است ، و اگر به شرطى از شروط معامله اعمّ از شروط ايجاب و قبول ، شروط متعاقدين ، شروط عوضين ، در همهء اينها ارشاد به فساد است .
ولى اگر نهى بهعنوان خارج از معامله تعلّق گرفت در اينجا ولو آن عنوان بر اين معامله منطبق شود ولى دالّ بر فساد اين معامله نيست و قدر مسلّم حرمت تكليفى را دلالت دارد ، و در دو صورت مذكور همينطور است ، زيرا كه در صورت اوّل نهى بهعنوان اعانت بر اثم تعلّق گرفته و فقط اعانت را حرام كرده و بيع هم از اين باب حرام است ولى فساد را دلالت نمىكند ، و در صورت چهارم هم دفع المنكر واجب و ترك دفع و مسامحه در آن حرام است و اين عنوانى است خارج از معامله و لذا چنين نهيى دالّ بر فساد اصل معامله نيست .
قوله : و يحتمل : تابهحال فساد معامله ثابت نشد .
حال مىفرمايند : احتمال هم دارد كه ما بگوئيم اين بيع فاسد است به دليل فرازى از روايت تحف العقول [ و قبل از آن مقدّمهاى مىآوريم : ما يك اشعار داريم و يك دلالت ، اشعار يعنى يك اشارهء دور داشتن و بوى دلالت از او آمدن است ولى به سرحدّ ظهور نرسيده كه عند العرف متبّع باشد و در باب وصف مىگويند تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعليّة ، و دلالت آنست كه مطلب بدرجه ظهور يا نص برسد و دالّ بر مراد باشد كه حجّت است با حفظ اين مقدمه ]
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 405
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٠٥