شخص جزء السبب است و قانون جزء و كل اينست كه اگر مىدانم يا گمان دارم يا لااقل احتمال مىدهم كه كلّ در خارج متحقق مىشود اين جزء هم واجب است ولى اگر مىدانم يا گمان دارم كه كلّ متحقق نخواهد شد و جزء هم كه مستقلا مطلوب نيست ديگر وجوب اين جزء معنا ندارد و لغو مىباشد .
قوله : فعلم مما ذكرنا : اين جمعبندى در واقع دائرهاش از جمعبندى قبل وسيعتر بوده و مجموعهء فرمايشات مرحوم شيخ از اوّل :
لكن اقول : لا شك . . . در ص 17 مكاسب تا بدينجا را خلاصهگيرى مىكند و مىفرمايد : اين كه فاعل فعلى را انجام دهد كه آن فعل زمينهساز صدور حرام از ديگرى است و شرط و مقدمهء صدور الحرام عن الغير است ، اين فعل بر پنج وجه قابل وقوع و تحقق است كه هركدام حكمى دارد :
1 - فاعل اين فعل را به قصد و نيّت و داعى رسيدن ديگرى به حرام و وقوع معصيت عن الغير انجام مىدهد [ اين در واقع همان مسئله سوم از مسائل اربعهء القسم الثانى است ] مثلا عنب را به مشترى مىفروشد صرفا به اين انگيزه كه مشترى آنها را تبديل به خمر كند ، چنين فعل و بيع بلااشكال حرام است ، زيرا كه اعانت بر اثم است و على جميع المبانى در باب حقيقت اعانت ، به جز مبناى بعض المعاصرين ، اين اعانت بر گناه است و مشمول آيهء
وَ لا تَعاوَنُوا
است .
2 - فاعل فعلى را كه انجام مىدهد نه انگيزهاش اينست كه ديگرى در حرام بيافتد و نه قصدش اينست كه ديگرى به مقدّمة الحرام برسد ، بلكه اساسا كارى به غير ندارد مثلا تاجرى كه تجارت مىكند انگيزهاش كسب مال و سود بيشتر است و كارى به حكومت ظلم و مالياتبگيران حكومت ندارد نه قصدش تسلّط ده يك بگير بر او و مالش است كه مقدّمة الحرام است و نه قصدش اخذ ماليات از او بناحق است كه خود حرام باشد ولى بههرحال او وقتى تجارت كرد چه بخواهد و