چه نخواهد مأمورين ماليات به سروقت او آمده و 10 / 1 اموالش را خواهند گرفت .
اينگونه افعال [ تجارت - زيارت و . . . ] براى فاعل [ تاجر - زائر و . . . ] حرام نيست ، و تحت هيچ عنوان محرّمى قرار ندارد .
3 - گاهى فاعلى كه فعلى را انجام مىدهد قصدش رسيدن ديگرى به خود حرام نيست ولى قصدش رسيدن غير به مقدمهاى از مقدمات حرام است ، مثلا انگورها را به قصد تملك و تسلّط و يد پيدا كردن مشترى مىفروشد كه تملّك و شراء مقدمهء تخمير و افتادن در حرام است خود اين قسم ثالث در تقسيمى دو قسم مىشود :
الف : گاهى غير ، هم [ مثلا مشترى ] در هنگام بيع صرفا قصدش تملّك عنب است كه مقدمة الحرام است ، نه اينكه داعى او بر بيع خود جعل العنب خمرا باشد اگرچه بعد از معامله و مالك شدن تصميم بگيرد بر تخمير ، ولى حين البيع نه فروشنده و نه خريدار قصد توصل به حرام را نداشتند . اين قسم هم بلااشكال حرام نيست نه از باب اعانت بر اثم و نه از باب دفع المنكر .
ب : و گاهى غير يعنى مشترى در هنگام بيع قصد حرام دارد و به داعى رسيدن به حرام اقدام به اين معامله مىكند و انگيزهاش از شراء و تملّك عنب از ابتدا رسيدن به خمر است و فروشنده مىداند كه خريدار چنين قصدى دارد ، خود اين فرض دو صورت پيدا مىكند كه در واقع صورت چهارم و پنجم اين جمعبندى است :
4 - صورت اوّل از دو صورت اينست كه : ترك البيع اين بايع ، علّت تامهء ترك حرام و عدم تحقّق حرام از آن مشترى است مثلا فعل او مقدمهء منحصرهء حرام است و اگر او اين كار را نكند حتما معصيتى نخواهد صورت گرفت . در اين صورت هم حق اينست كه ترك بيع واجب و فعل بيع حرام است و از باب
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 403
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٠٣