دفع المنكر است كه قبلا تبيين شد .
5 - صورت دوّم از دو صورت اينست كه : ترك الفعل از سوى اين فاعل ، علت تامّهء ترك معصيت و عدم آن نيست بلكه علت ناقصه است و مجموع تروك عليت تامّه دارند ولى اين فاعل يقين يا مظنه دارد به اينكه ترك او اثرى ندارد و اگر او هم ترك كند ديگران ترك نمىكنند و معصيت محقّق مىشود . در اين فرض هم ترك البيع واجب نيست و فعل آن حرام نيست زيرا كه اين ترك از مصاديق دفع منكر كه نيست تا از آن باب واجب نيست ، و فعل آن هم از مصاديق اعانت بر اثم نيست تا از آن باب حرام باشد چون در باب اعانت بر اثم قصد الحرام معتبر است حال يا مطلقا قصد لازم است و يا روى تفصيل ما : در شرطى كه فائدهاش منحصر به حرام نيست قصد لازم است ، و بهرحال در ما نحن فيه قصد حرامى از سوى بايع نيست پس اعانت بر اثم هم نيست .
نتيجه : در مسئله بيع العنب ممن يجعله خمرا پنج صورت كلى تصوير شد كه در صورت اوّل و چهارم از اين صور ، بيع حرام شد و در صورت دوم و سوم و پنجم ، بيع جايز شد .
قوله : ثم كل مورد : در سه مورد از موارد خمسه كه اساسا بيع بر بايع حرام نبود بلكه جايز و حلال بود طبعا صحيح هم خواهد بود ولى در دو صورت مذكور يعنى 1 و 4 ، دو بحث مطرح است :
1 - حرمت تكليفى : يعنى اگر بايع اين بيع را انجام دهد مستوجب عقوبت اخروى است .
2 - حرمت وضعى : يعنى بر اين بيع اثرى مترتب نيست و باعث نقل و انتقال نمىشود .
حال ، اينكه تابحال در رابطه با حرمت بيع در دو صورت مذكور بيان
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 404
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٠٤