فراز باشد تنها در اين صورت فاسد است .
قوله : لانّ : گويا كسى مىپرسد در اين صورت كه مشترى قصد حرام دارد بايد گفت :
اين شراء فاسد است بدليل روايت ، امّا چرا مىگوئيد : البيع فاسد ؟ چرا ايجاب موجب فاسد باشد ؟
در جواب مىفرمايند : فساد و بطلان يك امر بسيط است و امور بسيطه تجزيهپذير نيستند بلكه يا هست و يا نيست و لذا معقول نيست كه بگوئيم : شراء فاسد است و ثمن به بايع نمىرسد ولى بيع صحيح است و مثمن به مشترى مى رسد ، خير يا كل معامله فاسد و يا كلّ آن صحيح است ، اينست كه به بيع نسبت داده و آن را فاسد مىدانيم .
[ القسم الثالث ] [ تحريم اكتساب به امورى كه منافع معتدهء آنها حرام است ]
قسم اوّل از اقسام سهگانهء نوع ثانى راجع به تحريم اكتساب به امورى بود كه با همان وجود خاص لا يقصد منه الّا الحرام يعنى منافع معتدهء آنها حرام بود و نوعا براى امر محرّم خريد و فروش و استعمال مىشدند و استفاده حلال از آنها بسيار كم بود ، مانند هياكل عبادت ، آلات لهو و . . . و قسم ثانى از اين اقسام راجع به امورى بود كه با همان وجود خاصشان هم داراى منافع محلّلهء معتدّه بودند و هم داراى منافع محرّمهء معتدّه مثل عنب - خشب - جاريهء مغنيّه و . . . ولى متعاقدين از اين بيع قصد حرام داشتند و حين البيع به داعى انتفاع حرام معامله مىكردند .
و امّا قسم ثالث از اقسام ثلاثهء نوع ثانى ، راجع به امورى است هم در جهات حلال و هم حرام قابل استفاده هستند ، هر دو جهت هم معتدّبها است و متعاقدين هم حين البيع قصد انتفاع حرام ندارند بلكه صرفا يقصد منها الحرام شأنا يعنى از شأن آنها اينست كه از آنها قصد حرام شود و اين قابليت را دارند و ممكن است