ملحق مىكنند و در همانجا از زبان محقّق ايروانى مطلب را توضيح خواهيم داد . ]
3 - فروشنده يقين دارد به اينكه چه او بيع عنب را به اين مشترى ترك بكند و چه ترك نكند در هر حال معصيت از مشترى تحقق مىيابد و تخمير حاصل مىشود و از راه فروش ديگران اين حرام ، واقع مىشود و خلاصه اينكه با ترك بيع او ، اين مشترى مرتدع نشده و بازداشته نمىشود و به مقصودش مىرسد .
در چنين فرضى ترك بيع از باب دفع منكر واجب نيست و فعلش حرام نيست زيرا كه از شروط دفع منكر كرفعه ، قدرت بر ردع است و نيز احتمال تأثير است و در اين فرض هيچكدام از شروط نيست ، پس ترك بيع از باب دفع منكر واجب نخواهد بود .
حالا از باب ديگر ترك بيع واجب و فعل آن حرام باشد ، مطلب ديگرى است .
نكته : ظاهر عبارت شيخ اعظم ره اينست كه « فلا يتحقق الارتداع » جواب لو شرطيه در لو لم يعلم . . . است ولى انسب اينست كه اين متفرع بر علم به حصول معصيت باشد و توطئه و تمهيد باشد براى جواب مقدر كه مراد اين باشد : لو علم بحصول المعصية فلا يتحقق الارتداع يعنى ردع و دفع اثر ندارد ، فلا يجب الدفع و الردع اى ترك البيع . ]
تنظير : نهى از منكر واجب است ولى از شروط مسلّم آن احتمال تأثير است و كسى كه يقين دارد كه چه نهى بكند يا نه ، طرف منتهى نمىشود و قبول نهى نمىكند و ابدا اعتنائى به نهى او ندارد در اين فرض نهى از منكر واجب نيست [ و بقول مرحوم سيّد اين عدم وجوب اجماعى هم هست . ]
قوله : و توهّم : متوهم مىگويد : مستفاد از دليل دفع المنكر . . . اينست كه ترك بيع واجب ، و
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 396
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٩٦