خود بيع حرام است و ظاهرش اينست كه على كل احد ، يعنى به نحو استقلال و انفراد حرام است ، آنگاه به صرف اينكه فروشنده مىداند كه چه بفروشد يا نه ، معصيت محقق مىشود كه عذر و بهانه نمىشود و دست او را باز نمىگذارد و مجوّز بيع او نمىشود كه بهانهتراشى كرده و بگويد : من اگر ترك هم بكنم كه ديگرى خواهد فروخت پس ترك من اثر ندارد پس من هم حق دارم بفروشم ، خير ديگران اين كار را بكنند يا نه ، اين بايع بايد به سهم خود از اين كار اجتناب بكند و مجوّزى براى بيع ندارد .
[ اين مثل آنست كه شخصى بگويد : چون فلان و فلان شرب خمر خواهند كرد و منهم اگر ترك كنم آنها ترك نخواهند كرد پس من مجاز هستم در شرب خمر ، خير شرب و عدم شرب ديگران ربطى به تو ندارد و تو به سهم خويش بايد ترك كنى . ]
قوله : مدفوع : مرحوم شيخ در دفع توهم مذكور مىفرمايند :
چيزهائى كه بر مكلفين واجب يا حرام مىشوند دو دسته مىباشند :
1 - گاهى ايجاب يا تحريم بر سبيل عموم استغراقى است يعنى درواقع اين حكم انحلال يافته و به تعداد افراد حكم درست مىشود و هر فردى مستقلا و منفردا محكوم به آن وجوب يا حرمت است از قبيل ايجاب نماز در اسلام كه بر كليّه مكلفين جداگانه واجب است ، و از قبيل تحريم شرب خمر در اسلام كه بر كل واحد واحد حرام است .
در چنين فرضى با ترك واجب از سوى عدّهاى ، من مكلّف عذر و بهانهاى در ترك آن ندارم ، يا با فعل حرام از سوى برخى ، من مجوّز ارتكاب پيدا نمىكنم بلكه مستقلا بايد واجبم را اتيان و حرامم را ترك كنم .
2 - ولى گاهى ايجاب يا تحريم بر سبيل عموم مجموعى است يعنى مجموع
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 397
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٩٧