كيفيت استشهاد : كلمهء لولا تحضيضيه است و بر سر ماضى كه درآيد براى توبيخ بر فعل است ، يعنى امام ( ع ) كسانى را كه در دستگاه بنى اميّه فعاليت مىكنند بر انجام اين كارها كه اگر نمىكردند معصيتى صورت نمىگرفت و بنى اميه حق ائمه ( ع ) را سلب نمىكردند ، مذمت مىكند ، [ حرام و معصيت ] ، همان سلب حق ائمه است كه از غير يعنى بنى اميه صادر مىشود . و جمع صدقات و شركت در جماعات و . . . مقدّمهء اين حرام است ، و اگر اين امور نبود آن حرام نبود و مردمان مذمومند بر اينكه اين امور را كردند تا آن حرام آمد و مذمت دليل بر حرمت است پس اين كارها بر اطرافيان حرام است و اگر كارى حرام شد پس ترك آن واجب است و اين از باب همان دفع المنكر واجب خواهد بود و لا غير ، پس دفع المنكر واجب .
ضمنا به تنقيح مناط يا وحدت مناط يك نتيجهء كلى مىگيريم و آن اينكه : هر كارى كه اگر نبود معصيتى هم صورت نمىگرفت ، انجام آن كار حرام و ترك آن از باب دفع منكر واجب است پس ترك البيع به مشترى خمّار هم از همين باب واجب است و هو المطلوب .
قوله : و هذا : اين فراز در واقع دفع دخل است .
امّا دخل اى اشكال مقدّر : طبق اين بيان كه دفع المنكر واجب ، بايد گفت :
آنجا هم كه مشترى علم به قصد حالى ندارد ولى علم به قصد استقبالى دارد و مىداند كه مشترى سيجعله خمرا بارادة جديدة ، باز هم بيع حرام و ترك واجب باشد از باب دفع منكر ، پس چرا قبلا شما اين بيع را تجويز كرديد ؟
و امّا دفع اشكال :
آن مقدارى كه از ادلّهء نقليّه و از دليل عقلى كه حكم به وجود لطف دارد [ به بيانى كه ذكر شد ، ] ضمنا در باب وجوب نهى از منكر اختلاف است كه آيا عقلى و
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 393
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٩٣