دستش كوتاه شده و معصيتى از وى صادر نمىشود و تخميرى صورت نمىگيرد [ و راه علم به عدم معصيت عن الغير ، عبارتست از اينكه يا خارجا عنب منحصر شده در اين بايع و ديگرى عنبى ندارد ، طبعا اين بايع يقين مىكند كه اگر ترك بيع نمايد ، معصيتى حاصل نمىشود . و يا خارجا انگور منحصر به اين فروشنده نيست بلكه ديگران هم داراى عنب هستند ولى اين بايع با آنها صحبت كرده و موافقت آنها را جلب كرده و يا به هر دليلى يقين دارد كه ديگر فروشندگان ، به اين مشترى انگورها را نمىفروشند و در نتيجه امر منحصر به اين بايع شده و الآن مىداند كه اگر او هم ترك بيع نمايد حتما معصيت ترك مىشود . ]
شيخ مىفرمايد : تنها در اين صورت ؛ استدلال مذكور نيكو و پسنديده و بجا است . و ترك اين بيع واجب ، و فعل آن حرام است . بدليل اينكه فروشنده در اين فرض ، قدرت بر ردع و منع و پيشگيرى از منكر را دارد پس دفع المنكر بر او واجب است ، و ترك البيع مصداق دفع منكر است ، پس ترك بيع هم واجب است ، فعلش هم حرام است . و شرائط نهى از منكر را دارا است .
2 - فروشنده نه علم به حصول معصيت دارد و نه به عدم آن بلكه عدم العلم است يعنى نمىداند كه اگر او ترك بيع كرد ، آيا خارجا هم مشترى ترك معصيت مىكند ، و معصيتى صورت نمىگيرد ؟ يا اينكه ديگران مىفروشند و معصيت محقق مىشود ؟ [ منشأ عدم علم به حصول معصيت يا جهل و بىخبرى بايع از حال و وضع ديگر باغداران است كه آيا امسال انگور دارند يا نه ؟ و يا مىداند كه دارند ولى نمىداند كه قصد فروش دارند يا خير ؟ و اگر قصد فروش دارند آيا به اين مشترى هم مىفروشند يا نه ؟ ]
[ مرحوم شيخ در اينجا صريحا حكم اين صورت را بيان نمىكنند ولى با او علم . . . كه بعدش مىآورند و عطف مىكنند معلوم مىشود كه اين را به صورت سوّم كه خواهد آمد ملحق مىسازند و بعدا در جمعبندى آن را به صورت اوّل
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 395
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٩٥