مقدمات حرام نهى خاص وارد شده بود و بر حرمت آنها دلالت مىكرد مثل غرس شجره براى تخمير عنب و . . . كه در روايات « 1 » ، غارس مورد لعنت قرار گرفته ، البته چنين مقدمهاى بدليل خاص حرام شرعى مىشود [ و ما من عام الا و قد خص ] و در نتيجه اعانت بر غرس ، اعانت بر حرام است و مشمول آيه مىباشد . ولى در ما نحن فيه يعنى مسئله شراء و تملك ، نهى خاصى از تملك به قصد تخمير نرسيده .
آرى مگر كسى به فحوا و مفهوم موافقت اخبار نهى از غرس عنب تمسك كند و بگويد غرس العنب از مقدمات بعيدهء خمر است و شراء از مقدمات قريبهء آن است و اگر مقدمهء بعيدهء آن حرام باشد پس به طريق اولى مقدمات قريبه حرام ، حرام خواهند بود .
در نتيجه بايد بگوئيم : شراء حرام است و بيع هم كه اعانت بر او است بايد از باب اعانت بر حرام ، حرام باشد .
قوله : فتحصّل : از مطالبى كه در رابطه با محلّ بحث يعنى اعانت بر مقدمهء حرام آورديم چند نكته بدست آمد :
1 - در باب صدق اعانت بر حرام ، و حرمت فعل معين بايد قصد معان نسبت به فعل حرام احراز شود و اگر معين اين قصد را احراز كرد كارش اعانت بر حرام است و گرنه از اين باب فعل معين حرام نخواهد بود . پس مع عدم العلم كه قبلا در نعم لو لم يعلم . . . آورديم ، اعانت نيست .
2 - محلّ كلام در اعانت بر شرطى از شروط حرام است مشروط بر اينكه معين به قصد تحقق همين شرط اين فعل را انجام دهد نه به نيّت تحقّق مشروط و خود حرام ، يعنى اگر فروشنده به داعى جعل العنب خمرا بيع را انجام دهد حتما
هامش
( 1 ) وسائل ج 12 ص 165 باب 5 حديث 4 و 5 .