ذى المقدّمه است ، و مقدمات حرام زائد بر خود حرام و ذى المقدّمه داراى حرمت شرعيه نيستند حتى آنها كه با قصد توصل انجام مىگيرند ، بر اين مبنا بايد گفت : خود شراء عنب از سوى مشترى به قصد توصل به خمر ، حرام نيست ، پس اعانت بر تملّك هم اعانت بر اثم نخواهد بود ، پس بيع بايع هم كه اعانت بر شراء است اعانت بر حرام نيست ، پس مشمول آيهء
وَ لا تَعاوَنُوا
هم نيست .
قوله : الّا من حيث : مقدّمه : تجرّى در لغت به معناى خبث باطن و نيّت پليد و سوءقصد است و در اصطلاح اصولى در مقابل معصيت واقعيه بوده و خصوص مخالفت با اعتقاد را گويند نه با واقع ، فى المثل خيال مىكرد كه فلان مايع خمر است و به قصد خمريت سركشيد بعد معلوم شد كه سركه بوده نه شراب اين اصطلاحا تجرّى است ، و تجرّى لغوى اعمّ است از اصولى ، و در ما نحن فيه مراد همين تجرّى لغوى است .
با حفظ اين مقدّمه مىگوئيم : بيع عنب ، اعانت بر خود حرام كه نيست اعانت بر شرط الحرام محرّم هم كه نيست بلكه آنچه هست يك تجرّى است يعنى مشترى از اين شراء ، قصد تخمير دارد و خبث باطن و نيّت پليد دارد ، آنگاه كسى بگويد كه اين شراء به قصد توصل به حرام تجرّى است ، و تجرّى حرام است ، و بيع عنب به اين مشترى ، اعانت بر تجرّى است پس از اين باب اعانت بر حرام و مشمول آيه باشد .
مرحوم شيخ مىفرمايد : [ اوّلا از كجا خود اين تجرّى حرام باشد تا اعانت بر حرام صدق كند ؟ ثانيا عنوان تجرّى كه موضوعيت ندارد و ما دليل نداريم كه :
اعانت بر تجرّى حرام باشد و ثالثا ] اساسا بيع العنب اعانت بر تجرّى محسوب نمىشود تا از اين باب حرام باشد [ سرّ مطلب به زودى مىآيد . ]
قوله : و ان كان :