مرحوم شيخ مىفرمايند : اين توهم مدفوع است . زيرا كه اصلا مشترى از اين شراء قصد تجرّى نداشته تا بگوئيد : شراء به اين قصد حرام است و بيع اعانت بر او است . . . و از باب مقدّمه تجرّى پيش بيائيد ، [ بلكه قصد تخمير داشته و فرق واضحى است ميان قصد الحرام با قصد التجرّى . ]
و دليل بر اينكه مشترى قصد تجرّى نداشته آنست كه اگر قصد تجرّى داشته باشد تسلسل پيدا مىشود و هو باطل .
[ بيان ذلك : مراد از تسلسل ، تسلسل در قصدها است زيرا كه خود تجرّى همان قصد باطنى است و اگر مشترى قصدش اين باشد و شراء مقدمهء آن باشد پس تجرّى متوقف بر شراء است آن هم نه ذات الشراء بلكه شراء به قصد توصل و مىگوئيم اين نيز قيد و مقيّد است و در اين مجموعه شراء مقدمهء شراء به قصد توصل مقدّمه تجرّى است نقل كلام مىشود به آن شراء به قصد توصل است و باز ذات شراء مقدّمه نيست بلكه شراء به قصد مقدمه است پس قصد دوّم وابسته به اين قصد سوّم است . و هلّم جرّا و تسلسل باطل است .
[ مرحوم شهيدى ره فرموده : براى من تا هماكنون منظور شيخ از تسلسل روشن نشده و سپس توجيهى دارند كه طالبين مراجعه كنند . ]
قوله : فافهم : شايد اشاره به دقّت مطلب باشد [ چنان كه مرحوم سيّد اين را بعنوان يك احتمال آورده ] و شايد اشاره باشد كه اين تسلسل مصطلح نيست بلكه شبيه دور است و قصد متوقف بر قصد و شراء بر شراء است و هو ايضا باطل .
قوله : نعم : اين فقره ، تبصره و استثنائى از و لكن الحكم است ، و آن اينكه : در و لكن به اين نتيجه رسيديم كه شراء بهعنوان مقدمة الحرام ، حرام نيست تا اعانت بر او حرام باشد . ولى حالا مىگوئيم : اگر چنانچه نسبت به پارهاى از شروط و
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 383
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٨٣