مرحوم محقّق ثانى در اعتراض به اين دليل فرموده : اين بيع اعانت بر اثم نيست تا مشمول آيه باشد . زيرا اگر چنين بيعى اعانت بر اثم باشد لازمهاش اينست كه معاملات اكثر مردمان ممنوع باشد [ چرا كه بالاخره نوعا انسان وقتى چيزى را مىفروشد علم دارد كه يك روزى از آن استفاده حرام برده خواهد شد پس به صرف اين بگوئيم : اين بيع اعانت بر اثم است و حرام . . . ] پس اعانت بودن آن تالى فاسدى دارد كه قابل التزام نيست و سر از اختلال نظام معاش در مىآورد .
مرحوم شيخ ره مىفرمايند : از ما ذكرنا بطلان اين سخن روشن شد زيرا كه ملاك در صدق اعانت ، علم بايع به قصد فعلى و حالى مشترى است و امّا علم به قصد استقبالى مانع از جواز بيع نيست .
قوله : ثم انّ : محلّ بحث ما در امورى است كه شرط الحرام و مقدّمة المعصية الصادرة عن الغير باشد و سخن در اعانة الغير بر شرط معصيت صادره از غير است مثل بيع العنب ممن يجعله خمرا كه سبب كمك ديگرى بر تملّك عنب است و تملك مقدّمه معصيت يعنى تخمير است ، بنابراين سخن شيخ طوسى ره در مبسوط هم ناتمام است .
بيان ذلك : شيخ ره در مبسوط فرموده : اگر كسى از فرط جوع در معرض تلف است و خوف از تلف شدنش داريم و متقابلا كس ديگر طعامى دارد كه خود هم بدان نياز مبرم و فورى ندارد ، در چنين فرضى بر صاحب طعام بذل آن واجب و ترك بذل حرام است ، بدليل اينكه حديث مىفرمايد : من اعان على قتل مسلم و لو بشطر كلمة جاء يوم القيامة ، مكتوب بين عينيه آيس ، من رحمة الله ، به اين دليل ترك بذل حرام است .
مرحوم شيخ انصارى ره مىفرمايد : اين استدلال محلّ تأمّل است زيرا كه
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 386
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٨٦