يعنى نبض بازار در دست او است و مىداند كه فردا وضعيت طورى خواهد شد كه كسى انگورها را نمىخرد و مشترى بناچار در تصميم خود تجديدنظر كرده و به تخمير آنها همّت خواهد گمارد .
حال ملاك عدم العلم به قصد فعلى است و همين كه بود بيع جايز است و اعانت بر حرام صدق نمىكند چه علم به ارادهء استقبالى هم نداشته باشد و يا علم به آن داشته باشد ، تصميم جديد بعد البيع ربطى به فروشنده ندارد و بيع صحيح او را منقلب نمىكند . لانّ الشيئى لا ينقلب عمّا وقع عليه .
قوله : و كذا الكلام : نظير ما نحن فيه است جريان بيع الطعام به خريدارى كه مرتكب معاصى مىشود .
[ در اينجا هم اگر فروشنده علم دارد كه خريدار قصدش از شراء طعام ، خوردن و قوّت و رمق يافتن بر طاعات و مباحات و انجام كارهاى روزمرّه است ، بيع طعام به او بلامانع است و اگر عدم العلم است باز بيع جايز است . ]
ولى اگر در همان حين بيع مىداند كه مشترى قصدش از شراء طعام ، قوّت گرفتن و ارتكاب معاصى است باز چنين شرائى مقدمهء حرام مىشود و همان بحثها مىآيد كه بر مبناى حرمت شرعى چنين مقدمهاى ، بيع طعام اعانت بر حرام مىشود و جايز نيست ، و امّا اينكه : فروشنده مىداند كه خريدار در حين شراء قصد حرام ندارد ولى پس از اكل طعام و قوّت پيدا كردن [ طغيان كرده و نمك را مىخورد و نمكدان را مىشكند ] و به ارادهء جديد تصميم به معاصى مىگيرد ، اين علم مانع از بيع نشده و موجب حرمت آن نمىشود .
قوله : و لكن : اين جمله استدراك از اذا بنينا . . . است و مبناى دوّم ، شروع مىشود . و آن اينكه : ممكن است ما بگوئيم : اساسا در باب محرمات آنچه حرام است خود
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 380
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٨٠