به جواز چنين بيعى بدهيم .
و شاهد بر مشكوكيّت و عدم علم به اعانت اينست كه در روايات صحيحه و معتبره جواز چنين بيعى آمده ، اكثر فقها هم جواز را اختيار كردهاند .
قوله : و نحو ذلك : يعنى مثل بيع العنب كه مثلا بيع التمر و عصير عنبى و . . . باشد .
مرحوم شيخ ره مىفرمايند : محقق اردبيلى خوب دقّتى به خرج داده چرا كه صدق اعانت را نه بر خصوص قصد معين معلّق ساخته [ آنگونه كه در نظريّهء اول و دوم بود ] و نه بقول مطلق فرموده : بدون قصد هم اعانت صادق است [ مثل نظريّهء سوّم ] بلكه اعانت را بر احد الامرين معلق كرده تا همهء مصاديق را بگيرد :
1 - بر قصد .
2 - بر صدق عرفى ولو قصدى نباشد . ولى در عين حال به عقيدهء مرحوم شيخ اشكالاتى در اين نظريه هم هست لذا خود ما رأى ديگرى داريم :
قوله : لكن اقول : نظريّهء مرحوم شيخ در باب اعانت :
مرحوم شيخ در اين باب سه صورت تصوير مىكنند :
1 - گاهى فاعلى كه فعلى را انجام مىدهد مقصود اصلىاش نه ، رسيدن ديگرى به مقصد و مطلبش است [ مقصد حلال يا حرام ] و نه رسيدن غير به مقدّمهاى از مقدمات مقصد و مرامش مىباشد بلكه اساسا كارى به غير ندارد و مقصود اصلىاش به خودش و مقصد خودش برمىگردد ، نظير همان تاجرى كه تجارت مىكند تا سودى بدست آورد و زندگى خود را تأمين كند و اصلا هدفش اين نيست كه ظالم با ماليات مال او اركان حكومت را تشييد كند يا به اين مالياتها مسلّط شود كه مقدّمهء مقصد حرام است . و هكذا حاجى و حج و گرفتن مالى و زر و سيمى از او و اهل كاروان ظلما و عدوانا حال چنين فعل فاعلى [ تجارت
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 373
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٧٣