وَ الْعُدْوانِ *
رسيده در ذيل آيه فرمود : در اعانت بر اثم و معصيت [ به صورت مانعة الخلّو ] دو امر معتبر است :
1 - يا شخص معين قصد اعانت داشته باشد يعنى به داعى صدور حرام از غير و توصل به حرام كارى را انجام دهد مثلا به قصد تخمير ، انگورها را در اختيار شخص قرار دهد .
2 - و يا اگر هم قصد ندارد ، صدق عرفى در كار باشد يعنى عرف و عقلاء بگويند و قضاوت كنند كه اين كار فلانى اعانت بر اثم است و او باعث شد و اگر نمىكرد حرامى هم انجام نمىشد .
[ و وقتى احد الامرين ملاك شد پس چهار صورت متصور است :
1 - جائى كه هيچكدام نباشد نه قصد نه صدق عرفى .
2 - جائى كه هردو باشد هم قصد و هم صدق عرفى .
3 - جائى كه قصد باشد ولى صدق عرفى نباشد براى اين مثال نزده .
4 - جائى كه صدق عرفى باشد ولى قصد نباشد . ]
حال آنجا كه صدق عرفى باشد ولى قصد نباشد [ قسم چهارم ] مانند اينكه :
ظالمى از شخصى عصا يا شمشيرى را مىطلبد تا مظلومى را بزند يا به قتل برساند ، يا قلمى مىطلبد تا ظلمى را بنويسد و بناحق حكم اعدام كسى را صادر كند و . . . و آن شخص هم از ترس جان و مال و آبروى خويش عصا يا شمشير يا قلم را به ظالم بدهد ، در اينجا اگرچه معطى قصدش توصل به حرام نيست ولى هركس صحنه را ناظر باشد قضاوتش اينست كه فلانى باعث شد و اگر عصا را نمىداد چنين معصيتى صورت نمىپذيرفت [ منتهى اگر تهديدى نباشد او هم معاقب است و اگر تهديدش كرده او مكره است و رفع ما استكرهوا عليه . ]
آنجا كه نه صدق عرفى باشد و نه [ قصد قسم اوّل ] مثل تاجرى كه به نيّت رسيدن به سود بيشتر تجارت مىكند و ابدا قصدش اين نيست كه مأمورين