اعانت بر مقدمهاى از مقدمات حرام با فرض علم به صدور حرام از غير و استفادهء نابجاى غير ، آيا اينهم اعانت بر حرام است ؟ [ مثل اعانت بر شرب خمر مثلا ] يا اين اعانت بر حرام نيست و مشمول آيهء
وَ لا تَعاوَنُوا
نيست ؟ اين مورد بحث است .
قوله : فظهر : قبل از تعقيب مطلب و جواب به سئوال فوق مىفرمائيد : از اين تقسيمبندى ما روشن شد كه مسئله بيع العنب ممن يجعله خمرا با مسئله تجارت تاجر و حج حاجى فرق روشنى دارد [ و آن اينكه در باب تجارت ، فعل تاجر نه به قصد وصول الغير به مقصد حرام است و نه به قصد وصول به مقدمهاى از مقدمات حرام ، ولى در بيع العنب ، قصد بايع وصول المشترى به مقدمهاى از مقدمات حرام است كه تملك و سلطنت بر عنب باشد ] .
قوله : و انّ الفرق : و نيز روشن شد كه فرقى كه محقق اردبيلى بين باب اعطاء العصاء او السوط الى الظالم ، و باب بيع العنب ممن يجعله خمرا گذاشت و فرمود اعطاء تازيانه از باب اعانت است و صدق عرفى دارد ، ولى بيع العنب از اين باب نيست و صدق عرفى مشكوك است ، اين فرقگذارى باطل است بلكه هردو نسبت به اعانت بر مقدمهاى از مقدمات حرام مساوى هستند ، آنگاه اگر دادن تازيانه به ظالم اعانت بر اثم است كه شما در كتاب آيات الاحكام خود در ذيل آيهء
وَ لا تَعاوَنُوا
بدان فتوا داديد ، پس بايد بيع عنب به مشترى كذائى هم اعانت بر اثم باشد چنانچه خود شما در شرح ارشادتان اعتراف كرديد و اين را اعانت بر اثم دانستيد و اگر بيع مذكور اعانت نيست ، پس بايد اعطاء مذكور هم اعانت نباشد ، پس اين دو باب مساوى هستند و مثل هماند و نبايد فرق گذاشت .
قوله : فاذا بنينا : برگرديم به پاسخ سئوال كه آيا اعانت بر شرط الحرام ، اعانت بر حرام