حكومت جور و ده يك بگيرها به سر وقت او بروند و ماليات از او بگيرند ، ولى وقتى سودى عائد شد اين ماليات از او وصول شده و اركان حكومت جور هم تقويت مىشود . در اينجا بر تجارت تاجر كه مقدّمه براى وصول ماليات و تقويت ظلم شده ، عنوان اعانت بر اثم صادق نيست چون نه تاجر از تجارت چنين نيّتى داشته و نه عرفا چنين چيزى صادق است .
يا مثلا حاجى كه به قصد زيارت خانهء خدا راه مىافتد ، قصدش كمك به ظالم و قطاع الطريق نيست ولى از قضا گرفتار آنها شده و مبلغى از او مىگيرند و كمك به ظالم است ولى عنوان اعانت صدق نمىكند ، و هكذا زائرى به قصد زيارت ، مسافرى كه به قصد تفريح و تفرّج ، كشاورزى كه به قصد رسيدن به قوت لا يموت و . . . كار مىكند ولى بعدا يك خانى - ظالمى - مالياتبگير به زور از آنها مبلغى مىگيرد اينها اعانت بر اثم نيست ، به بيانى كه در مثال تاجر و تجارت گفته آمد .
و آنجا كه قصد و صدق عرفى هردو باشد مثل شخصى كه با مظلومى كينه دارد و منتظر فرصتى است و تا ظالمى عصا را مىطلبد وى به قصد زدن يا كشتن مظلوم و به اين داعى آلت قتاله را به دست ظالم مىدهد كه در اين فرض هم قصد وصول به حرام دارد و هم صدق عرفى در كار است .
و امّا ما نحن فيه كه بيع العنب او الخشب و . . . ممن يعلم انه يجعله خمرا او صليبا و . . . باشد در اينجا قصد صدور حرام از غير كه نيست چون فروشنده به انگيزه تحقق خمر كه نمىفروشد آرى فقط علم دارد به كار مشترى ، صدق عرفى هم كه مشكوك است [ شاهد بر عدم احراز ، همين است كه فقهاء كه خود از اهل عرف هستند اختلاف كردند و دستهاى مثل گروه اول و دوّم ما نحن فيه را از باب اعانت نگرفتند و گفتند صدق عرفى ندارد و اكثريت از اين باب گرفتند و صدق عرفى را قبول دارند . ] حالا كه صدق اعانت مشكوك است على القاعده بايد به اصالة الجواز فى كلّ شيئى برگرديم ، به عمومات بيع و تجارت برگرديم و فتوى
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 372
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٧٢