ولو قصدى نيست .
و : مرحوم صاحب رياض « 1 » هم در كتابش اوّل اخبار جواز را آورده سپس فرموده :
اين نصوص و روايات اگرچه خيلى زياد است [ مستفيضه ] و مشهورند [ عملى و روائى ] و دلالتشان اظهر از اخبار منع است ، و بلكه بعض از اخبار جواز نصّ در جواز است [ لا بأس ببيعه ] و لكن اين اخبار قدرت مقابله و معارضه با اصول و قواعد مسلّم و نيز قدرت مقابله با نصوص منع كه با حكم عقل پشتيبانى مىشود را ندارند و ما ناچاريم به اخبار منع عمل كنيم .
شيخ اعظم ره مىفرمايد : منظور صاحب رياض از اصول ، قاعده حرمت اعانت بر اثم است [ پس ايشان هم اعانت بر اثم را دائر مدار قصد نمىداند ] [ مرحوم ايروانى در حاشيه فرموده : شايد مراد از اصول همان اصالة الفساد يا استصحاب عدم تحقّق اثر باشد ، و لا يبعد كه هم فرمايش شيخ و هم سخن محشّى مراد صاحب رياض باشد . ] و منظورشان از عقول هم عبارتست از حكم عقل به وجوب توصل و چارهجوئى به دفع منكر هرجورى كه ممكن باشد . يعنى عقل مىگويد : هرطورى شده و به هرطريقى بايد جلو منكر را گرفت و يكى از منكرات خمر و صليب و صنم است و يكى از راههاى پيشگيرى همين نفروختن انگورها يا چوبها است پس بايد از اين وسيله استفاده كرد و بدينوسيله مىگوئيم : اين بيع حرام است .
قوله : و يؤيّد ما ذكروه : در اين فراز سه شاهد [ از مؤيد و دليل ] اقامه مىكنند براى قول اكثر ، و اينكه در صدق اعانت ، قصد ، شرط نيست . و در روايات فراوانى كلمهء اعانت در معناى خالى از قصد استعمال شده و به تعبير ديگر : كلمهء اعانت مطلق آمده كه هم
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 1 ص 500 .