[ و ظاهرا مرادشان از حرمت به قرينهء وحدت سياق اين مسئله با مسئله اوّل و دوّم ، اعمّ از حرمت تكليفى و وضعىاى الفساد است ولى خواهيم ديد كه دليل شيخ وافى به اين مراد نيست . ]
دليلى كه مىآورند اينست كه : چنين بيعى اعانت بر اثم است يعنى فروشنده با اين بيع وسيلهء حرام را فراهم كرده ، مقدمهاى از مقدمات صدور حرام از غير را ايجاد كرده ، دست او را باز كرده و او را در ارتكاب حرام متمكن ساخته ، « صغرى » و اعانت بر اثم و گناه و عدوان به نص قرآن حرام است آنجا كه فرموده :
وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ
« كبرى » پس چنين بيعى حرام است « نتيجه » .
[ همانطور كه اشاره شده و در آينده هم از خود شيخ ره بدان تصريح خواهد شد ، اين آيه فقط حرمت تكليفى را دلالت دارد كه اعانت بر اثم موجب عقوبت است و بيع مذكور هم مصداق آنست پس حرام است امّا فساد و بطلان بيع را دلالت نمىكند ، و در معاملات هم ملازمهاى بين حرمت و فساد نيست و لذا با اين دليل آن مدّعاى اعم اثبات نمىشود .
آرى بعد از استدلال به آيه فرموده : و لا اشكال و لا خلاف كه از اين جمله بوى اجماع مىآيد يعنى حرمت و بطلان اجماعى است ، حال اگر چنين اجماعى در كار باشد قابل استدلال هست ولى آيا اجماع تا چه حدّ ارزش دارد ؟ در اصول بايد بحث شود .
غير از دو دليل مذكور آيا از عمومات مىتوان استفاده كرد ؟ ممكن است كسى از دو روايت منع در مسئله چهارم استفاده كند و به فحواى آن دو استدلال كند و بگويد اگر آنجا كه داعى بر حرام ندارد بيع باطل باشد پس بطريق اولى اينجا كه داعى دارد بيع باطل است ولى سيأتى كه آن روايات معارض دارد و قابل استدلال نيست ممكن است كسى از دليل اكل مال بباطل استفاده كند ، ولى اين دليل در ما نحن فيه نمىآيد زيرا كه ثمن در برابر عنب و خشب است و آنها هم ماليت دارند