اگر كسى بگويد : روايات باب مطلق است و بقول مطلق فرموده : ثمن الجارية المغنية سحت و تفصيل نداده كه صفت تغنّى چگونه ملاحظه شود ؟ آيا به عنوان اينكه صفت حرامى است ؟ يا بهعنوان يك صفت كمال ؟ پس بايد مطلق حكم به بطلان كرد و چرا شما در بعض صور بيع را تجويز كرديد ؟
در جواب مرحوم شيخ مىفرمايد : اين اطلاقات از باب حمل بر غالب است يعنى غالب در جاريههاى مغنيّه عبارتست از استفاده از آنها در جهات حرام از مجالس رقص و . . . و كم است كه در جهات حلال استفاده شود لذا النادر كالمعدوم و بقول مطلق فرموده : سحت و گرنه اگر موردى بود كه صفت تغنّى بهعنوان كمال ملاحظه شد ديگر مشمول اين اخبار نيست ، و در آن مورد بيع جايز است .
( مسئله ثالثه ) [ اين كه شيئى موردمعامله هم داراى منافع حلال و هم حرام است ، و مشترى آن را به منظور جهات محرّمه مىخرد ]
مسئله سوّم از مسائل چهارگانهء قسم ثانى ، در رابطه با اينست كه شيئى مورد معامله هم داراى منافع حلال و هم حرام است ، و مشترى آن را به منظور جهات محرّمه مىخرد ، و فروشنده هم از نيّت مشترى آگاه است و داعى فروشنده هم از اين بيع همان جهت حرام است ، مثلا انگور را به كسى كه آن را خمر درست مىكند مىفروشد يا چوبرا به كسى كه آن را صليب و صنم درست مىكند ، مى فروشد . و در متن عقد شرط نكرده از خارج هم تبانى نشده و بخشى از ثمن يا تمام آن در برابر منفعت حرام واقع نشده بلكه در برابر خود عين يعنى عنب و خشب قرار گرفته ولى داعى و محرّك درونى فروشنده از فروش انگور و چوب به فلان مشترى [ كه كارش خمرسازى و صليب و صنمسازى است ] اينست كه انگورها شراب شود ، آيا چنين بيعى جايز است يا خير ؟
مرحوم شيخ مىفرمايد : چنين بيعى كه به داعى حرام واقع شده حرام است