2 - كلّ معامله صحيح باشد ، اين قابل التزام نيست چون بخشى از آن اكل به باطل است .
3 - تفكيك بين قيد و مقيد بياندازيم كه اينهم ناصحيح است پس همان بطلان را اختيار مىكنيم . ]
و امّا از نظر شرع : شرعا همچنين تفكيكى واقع نشده و يك مورد هم نمونه ندارد تا ما نحن فيه دوّمى آن باشد زيرا از نظر شرعى آنچه در ميان اصحاب و علماء اماميه معروف مىباشد اينست كه : الثمن لا يقسط على الشروط ، يعنى ثمن بر شروط و قيود توزيع نمىشود [ و لذا در باب خيار شرط خواهد آمد كه اگر بايع با مشترى شرط ضمن العقدى كرد و او هم قبول كرد ولى بعدا به شرطش وفا نكرد خيال تخلف شرط دارد ولى بهمعناى اينست كه يا فسخ فى الكل و يا امضاء فى الكل ، و امّا اينكه امضا كند و ارش و تفاوت را بگيرد احدى اين را نگفته و اگر ثمن بر شرط توزيع مىشد جاى اين سخن باقى بود ] و در نتيجه بخشى از ثمن خود عين به باطل بوده ، و به غير وجه شرعى است پس بايد كلّ معامله باطل باشد چون امكان حكم به صحت جميع آن كه نيست .
ب : روايت هم داريم مبنى بر اينكه : ثمن الجارية المغنيّة سحت . « 1 »
كيفيت استدلال : كلمهء سحت يا بهمعناى باطل و فاسد است ، پس مستقيما به درد ما مىخورد كه چنين معاملهاى باطل است و يا بهمعناى حرمت ، و حرمت شديده است باز هم بالملازمه دالّ بر فساد است چون اگر فاسد نبود وجهى براى سحت بودن ثمن نبود . پس چنين معاملهاى باطل است .
ج : روايت ديگر مىگويد : گاهى از اوقات انسان جاريهاى دارد كه موجب سرگرمى غلط و خوشگذرانى او مىشود يعنى همان جاريهء مغنيه ، و ثمن چنين جاريهاى مثل ثمن كلب است ، همانطورى كه ثمن الكلب سحت ، ثمن جاريهء
هامش
( 1 ) وسائل الشيعه ج 12 ص 87 ، باب 16 ، حديث / 4 .