باطل است .
قوله : و من ذلك يظهر : بعضىها صحت و بطلان بيع را در ما نحن فيه ، بر يك مسألهاى در باب خيارات مبتنى كردهاند و آن اينكه : اگر شرطى فاسد بود يعنى خلاف كتاب و سنّت بود [ كه ما نحن فيه از همين قبيل است چون جعل العنب خمرا حرام و مخالف شرع است . ] آيا شرط فاسد علاوه بر اينكه خودش فاسد است ، مفسد عقد هم هست ؟ يا فساد شرط به عقد سرايت نكرده و موجب فساد عقد نيست ؟
اگر شرط فاسد را مفسد بدانيم در ما نحن فيه بايد بگوئيم : اين بيع العنب او الخشب با قصد مذكور فاسد و باطل است و اگر شرط فاسد را مفسد ندانيم ، بيع باطل نيست .
مرحوم شيخ مىفرمايد : مما ذكرنا كه وحدت مناط باشد روشن مىشود كه اين تفصيل هم در مسئله ما نمىآيد يعنى چه ما در آن مسئله قائل به افساد باشيم و چه نباشيم ، در ما نحن فيه معامله باطل است ، زيرا كه منفعت ، وقتى منحصر به حرام شد ، اكل مال در مقابل آن باطل است ، و از اين باب معامله حرام است و ربطى به آن مسئله ندارد .
قوله : و قد تقدم : اين در واقع مؤيّدى بر حرمت و بطلان بيع است ، و آن اينكه : در القسم الاوّل كه راجع به آلات عبادت و قمار و لهو و كلا آلات حرام بحث مىكرديم گفتيم : بيع به قصد مجموع مادّه و هيئت باطل است اگرچه موادّ آن آلات داراى منافع محلّله باشند ، اگر بيع آلات حرام باطل باشد پس بيع العنب و الخشب به شرط مذكور بطريق اولى حرام است و وجه اولويت اينست كه در باب آلات حرام مادّهاى و هيئتى هست كه هردو جزء هستند .
[ البته جزء تحليلى عقلى نه جزء عرفى كه قبلا ردّ شد ] و هيئت قبولكنندهتر
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 346
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٤٦