مرحوم شيخ چهار صورت بيان مىكنند :
1 - صفت تغنّى يا ماهريّت در سرقت ، در هنگام معامله اعتبار و ملاحظه شده آن هم بهعنوان اينكه يك صفت حرامى هست و بگونهاى ملاحظه شده كه در زيادى ثمن دخيل بوده و بخشى از ثمن [ / 500 درهم مثلا ] در مقابل همين صفت قرار گرفته است و مقصود متعاملين از اين معامله است در اين صورت كل معامله باطل و فاسد بوده و حرام است [ مراد شيخ حرمت تكليفى و وصفى يعنى فساد است . ] ادلّهء حرمت و فساد : به سه دليل استدلال مىكنند :
الف - بذل مقدارى از ثمن در مقابل صفت حرام است و به اين ملاحظه از مصاديق اكل مال به باطل است چون اين صفت ارزش و ماليت شرعيه ندارد ، و اكل مال به باطل ممنوع است ، پس چنين بيعى ممنوع است .
ان قلت : چه مانعى دارد كه بين قيد [ مغنيه بودن ] و مقيّد [ ذات جاريه ] تفكيك ايجاد كنيم و بگوئيم : بيع نسبت به مقيّد يعنى خود جاريه به مبلغ هزار درهم صحيح است ولى نسبت به صفت تغنّى به مبلغ پانصد درهم باطل است ؟
قلت : چنين تفكيكى نه پشتوانهء عرفى دارد و نه مستند شرعى :
امّا از نظر عرف : چنين تفكيكى معروف و متعارف و شناخته شده نيست زيرا كه عند العرف قيد يك امر خارجى جدا و قابل تفكيك از مقيد نيست بلكه يك امر معنوى است كه با تحليل عقلى درست مىشود مثل رقبه و ايمان ، عبد و كتابت كه نتوان اين اوصاف و قيود را از موصوفاتشان جدا كرد ، و روى همين اصل كه جزء تحليلى است نه خارجى ثمن هم در مقابل آن واقع نمىشود بلكه تمام ثمن در مقابل عينى قرار مىگيرد ، هرچند اين قيد داعى بر فزونى ثمن باشد . در نتيجه چون قابل تفكيك نيست پس آن بخش از ثمن كه در مقابل اين وصف است [ / 500 درهم ] اكل مال به باطل مىشود [ و از سه حال خارج نيست :
1 - تمام معامله باطل باشد و هو المطلوب .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 348
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٤٨