است تفكيك از مادّه را به اينكه هيئت صليب و صنم را بهم زده و مادّهء تنها بماند ، و معذلك بيع جايز نشد پس در ما نحن فيه كه شرط و مشروط هست و شرط قابل تفكيك از مشروط نيست بطريق اولى بيع جايز نخواهد بود .
قوله : و سيجيئ : ممكن است مراد از اين عبارت اين باشد كه در مسئله آتيه مطلبى داريم كه مؤيد همين حكم يعنى فساد و بطلان معامله است در مورد شرط و مشروط ، بنابراين مراد از مسئله آتيه همين مسئله ثانيه است كه ذيلا خواهد آمد ، و مشاراليه هذا هم فساد و حرمت بيع است . و ممكن است مراد اين باشد كه به زودى در مسئله آتيه يعنى مسئله چهارم خواهد آمد مطلبى كه مؤيد اينست كه مسئله ما مبتنى بر بحث افساد الشرط الفاسد نيست ، ولى احتمال اوّل انسب است .
( مسئلة ثانيه ) [ اين كه شيئى مورد معامله هم داراى منافع محلّله است و هم داراى منافع محرّمه ]
مسئله دوّم از مسائل اربعهء قسم ثانى راجع به اينست كه شيئى مورد معامله هم داراى منافع محلّله است و هم داراى منافع محرّمه ، و مقصود متعاقدين صرفا منافع محلّلهء مبيع نيست چه اينكه متعلق البيع خصوص منافع محرّمه هم نيست بلكه مقصود اصلى هم حلال و هم حرام است ، و ثمن در مقابل هردو بذل مىشود .
مثلا كنيز آوازخوانى را به مبلغ معيّنى خريدارى مىكند كه لولا صفة التغنّى به آن مبلغ نمىخريد ، فرضا بدون اين صفت به هزار درهم و با وجود اين وصف ، به هزار و پانصد درهم مىخرد ، يا عبدى را كه در دزدى ، قماربازى ، لهو لعب ، و ساير جهات محرّمه مهارت دارد به ثمن معيّنى [ مثلا / 1000 درهم ] خريدارى مىكند كه اگر چنين مهارتى نداشت به مبلغ كمترى [ مثلا / 800 درهم ] خريدارى مىكرد ، حال چنين معاملهاى چه حكمى دارد ؟