مىگوئيم :
اگر مجرّد بيع العنب به كسى كه فروشنده علم دارد كه او استفادهء حرام خواهد كرد جايز نباشد پس آنجا كه علاوه بر علم مذكور قصدش هم همين است و با مشترى شرط مىكند كه در جهت حرام استفاده كند ، بطريق اولى اين بيع حرام است ، و به اين ترتيب اخبار مذكور دليل بر مسئله اولى مىشوند ، ولى در خود مسئله چهارم اخبار دو دسته است :
1 - اخبارى كه چنين بيعى را تجويز نمىكند و مىگويد : لا ، كه ذكر شد .
2 - اخبارى كه اين بيع را تجويز مىكند و مىگويد : لا بأس ببيعه .
و دستهء دوّم از لحاظ ظهور اى چهبسا از دستهء اوّل اقوى است و بلكه نصّ در جواز است و عند المعارضه يا دستهء دوّم مقدم مىشود و يا لااقلّ با دسته اوّل تعارضا و تساقطا و در نتيجه در مسئله رابعه به اخبار دستهء اوّل نتوان استدلال كرد تا چه رسد به استفاده از مفهوم موافقت آنها و استدلال بر مسئلهء اولى .
پس به نظر مرحوم شيخ بايد از خير دليل پنجم گذشت و عمده همان ادلّهء اربعهاى است كه شيخ اعظم ره آوردند .
قوله : ثم انه : تا به حال دو سه نمونه مثال ذكر كرديم از قبيل : بيع العنب به شرط ان يجعله خمرا ، بيع الخشب به شرط . . . ، اجارة البيت بهمنظور بيع الخمر و . . . ، حالا يك ضابطهء كلى عرضه مىكنيم و آن اينكه : هرچيزى كه هم داراى منافع محلّلهء معتده ، و هم داراى منافع محرّمه است اگر بيع آن صرفا براى استفادهء حرام باشد ، ممنوع است . چرا كه اكل مال به باطل است خواه از موارد و مصاديق مذكوره باشد يا از موارد ديگر ، نظير بيع السيف بهمنظور استفادههاى حرام ، بيع السكّين براى قتل و جرح و . . . ، بيع موادّ معيّن براى اينكه از آنها مادّهء منفجره ساخته و بىگناهى را هلاك كنند و . . .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 344
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٤٤