مرحوم شيخ در جواب مىفرمايند : قياس مع الفارق است زيرا كه در دستهء اوّل اينكه منزل يا مغازهاى محلّ خريد و فروش مشروبات الكلى باشد ، يك منفعت عرفيه و فائده دنيويهاى است كه اى چهبسا مسلمان هم براى اين منظور مركب يا منزلش را اجاره مىدهد همانطورى كه به منظور ساير محرمات [ از قبيل قمارخانه شدن ، محلّ رقص و دانس و ساز و آواز شدن ، محلّ حبس آزاديخواهان شدن و . . . ] اجاره مىدهد و اى چهبسا براى اين منظورها مال الاجارة بيشترى داده مىشود و موجر دنبال همين جهت است و كارى ندارد كه مستأجر چه مىكند .
پس اجاره به اين مقاصد محرّمه فراوان است و لذا آن اخبار بر اين مسئله قابل حمل بودند . ولى در مورد بيع العنب ممن يجعله خمرا ، و بيع الخشب ممن يجعله صليبا او صنما ، در اينها مسلمان را غرض و مقصدى نيست ، اصل بيع العنب و الخشب مقصود است زيرا كه پول آنها را اخذ كرده و ما يحتاج خود را تامين مىكند ولى بيع به اين منظور ، مقصود مسلم نيست مگر خيلى كم . و حمل اخبار مذكور بر مورد نادر يا معدوم نشايد ، پس منظور همان فرد رائج و غالب و مورد سئوال است كه مىدانيم كه مشترى از چوب در جهت صليب يا صنم استفاده خواهد كرد معذلك آيا بيع روا است ؟ درنتيجه اخبار مذكور به درد مسئله اوّل نمىخورد و با مسئله رابعه كه خواهد آمد متناسب است .
قوله : نعم : به يك صورت مىتوان از اخبار مذكور ، بر مسئلهء اولى استدلال كرد و آن اينكه : در همان مسئله رابعه كه معناى مطابقى اخبار است اگر ثابت كرديم كه :
بيع الخشب و العنب و . . . ممن يعلم انه يجعله صليبا او خمرا ، بيع حرام است [ بهدليل ظاهر اين اخبار كه كلمهء « لا » داشت يعنى لا يجوز بيعه يا لا تبع ] آنوقت براى مسئلهء اوّل به فحوى و مفهوم موافقت آنها استدلال مىكنيم و
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 343
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٤٣