مرحوم شيخ ره در ردّ اين استدلال مىفرمايند : روايات مذكور مربوط به مسئله چهارم است كه بيع الخشب ممّن يعلم انّه يعمله خمرا باشد يعنى فروشندهء مسلمان مىداند كه خريدار اين چوبها را صليب يا صنم خواهد درست كرد ولو اينها نه داعى مسلم بر بيع است و نه مقصود اصلى از بيع كه ثمن مقابل آن باشد و سيأتى .
و امّا حمل اين روايات بر مسئله اوّل كه بيع به قصد منفعت حرام باشد [ چه به صورت شرط ضمن العقد كه فروشندهء مسلمان بر خريدار شرط كند كه : بعتك هذا الخشب به شرط ان تجعله صليبا او صنما و چه به صورت شرط خارج العقد ، كه پيش از اجراء صيغه طرفين تبانى و توافق كرده باشند بر اينكه مشترى در جهت حرام استفاده كند و چوبها را بت يا صليب بسازد و سپس براساس همان تواطى قبلى ، عقد البيع را انشاء كنند . ] و اينكه فروشندهء مسلم چوب را به قصد صليب يا صنم بفروشد [ علاوه بر اينكه مىداند كه مشترى چنين استفادهاى خواهد برد خود فروشنده هم به همين مقصود مىفروشد . ]
اين حمل خيلى بعيد است زيرا معمولا مسلمان را در اين كار [ صليب يا صنم ساختن ] غرضى و مقصدى نيست تا از بيعش آن را در نظر بگيرد ، و تا روايات بر اين فرض حمل شود . درنتيجه اين اخبار دليل بر مسئلهء ما نيست .
قوله : و الفرق : گويا كسى مىپرسد : مفاد اين اخبار با مفاد اخبارى كه راجع به اجارة البيت و الدّابة لمن يحمل عليها الخمر و . . . كه در دليل چهارم مطرح شد ، يكى است و تعابير مثل هم است ، با اين ملاحظه چگونه در اخبار اجارة البيت و الدّابة احتمالاتى داديد و از جمله اينكه منظور اجاره به قصد الحرام باشد و گفتيد به درد مسئلهء اولى مىخورند ولى در اخبار بيع الخشب . . . اين احتمال را بعيد فى الغاية مىدانيد ؟ سرّ مطلب چيست ؟
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 342
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٤٢