1 - ما كارى مىكنيم كه بينهما جمع شود و تعارض برداشته شود به اين صورت كه حديث جابر سه احتمال داشت كه ذكر شد ، اين حديث هم سه احتمال دارد به همان بيان ، و جمع به اينست كه بگوئيم : حديث جابر نقص در ما نحن فيه و ظاهر در صورت اتفاقى و تصادفى است يعنى قدر متيقن از آن صورت اوّل است ، و حديث ابن اذينة نص در صورت اتفاقى بودن حمل خمر و خنزير ، و ظاهر در ما نحن فيه است . يعنى قدر متيقن از آن همين صورتى است كه اتفاقا و تصادفا چنين حملى صورت بگيرد ، آنگاه هركدام را بر قدر متيقن حمل مىكنيم و تعارض برداشته مىشود [ نظير آنچه در رابطه با ثمن العذرة سحت ، و لا بأس ببيع العذرة ذكر كرديم . ] و در نتيجه خبر جابر ، به درد ما نحن فيه مىخورد .
قوله : فتأمل : اشاره به اينست كه جمع ارزشمند جمع عرفى است و آن در صورتى است كه يكى از متعارضين يا هردو قرينه بر تصرف در ظاهر يكديگر باشند و در ما نحن فيه چنين قرينهاى وجود ندارد و لذا اينها را به عرف بدهيم قابل جمع ندانسته و آنها را متعارض مىدانند و نوبت به قواعد متعارضين مىرسد پس اين جواب ناتمام است .
2 - بر فرض كه دو حديث مذكور متعارض باشند و قابل جمع نباشند و از نظر قواعد متعارضين هم ترجيحى در بين نباشد و متكافئين باشند و تساقط كنند تازه دستمان از اين خبر كوتاه مىشود ولى عمومات متقدّمه [ اكل و ايكال به باطل - اعانت بر اثم - حديث نبوى ان الله اذا حرّم شيئا حرّم ثمنه ، روايت تحف العقول و . . . ] ما را بس است و بر فساد و حرمت چنين معاملهاى دلالت مىكند .
5 - قوله : و قد يستدلّ : بعضىها براى اثبات فساد و بطلان چنين معاوضهاى [ كه مقصود اصلى منفعت محرّمه است و ثمن صددرصد در قبال انتفاع حرام بذل شده است . ] به
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 340
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٤٠