اصلى همين باشد و اجاره بر همين امر حرام منعقد شود .
طبق اين احتمال حديث مستقيما مربوط به مسئله سه و چهار است ، ولى بالفحوى و مفهوم موافقت بر مسئلهء ما دلالت دارد زيرا كه اگر به مجرّد علم به استفادهء حرام ، اجاره حرام باشد پس در فرض تصريح بدان و اشتراط حرام نمودن ، بطريق اولى اجرت حرام است .
ج : منظور اين باشد كه وى خانهاش را اجاره مىدهد و هيچ قصدى و انگيزهاى بر حرام از طرفين نبوده ولى اتفاقا و تصادفا مستأجر آنجا را تبديل به شرابفروشى كرد .
طبق اين احتمال هم باز حديث به مفهوم موافقت بر ما نحن فيه دلالت دارد [ و در هرحال به درد مدّعاى ما مىخورد ، ضمنا منظور فساد اجاره است . و الّا اگر صحيح باشد وجهى براى حرمت اجرت نخواهد بود . ]
قوله : نعم : در روايت صحيحه از ابن اذينة چنين آمده « 1 » :
از امام صادق ( ع ) پرسيدم از مردى كه كشتى يا چهارپايش را اجاره داده بود به كسى كه در كشتى ، يا بر چهار پا ، شراب و خوك حملونقل مىكند ، آيا چنين اجارهاى صحيح است ؟ امام ( ع ) فرمود : لا بأس يعنى اشكالى ندارد و اجاره مشروع است .
حال اين حديث با حديث قبلى متعارض است زيرا حديث قبلى مىگفت :
حرام اجرته يعنى اجارهاش حرام است و اين حديث مىگويد : اجارهاش اشكالى ندارد ، و در نتيجه تعارضا و تساقطا پس حديث جابر به درد استدلال نمىخورد .
مرحوم شيخ دو جواب مىدهند :
هامش
( 1 ) وسائل ج 12 ص 125 باب 39 .