بدون آن محال است و لذا جزء عقلى است نه خارجى يعنى عقل با تجزيه و تحليل آن شيئى را به يك مادّه و يك صورت تحليل مىكند و گرنه خارجا هرگز هيئت را مستقلا نتوان يافت تا مقابل با بخشى از ثمن باشد يا جداگانه معامله شود . چون چنين است پس اگر معاملهاى به اعتبار هيئت فاسد شد نتيجهاش فساد معاملهء مادّه نيز هست ، يعنى كلّ معامله فاسد مىشود . و اينست فرق ما نحن فيه با آن مواردى كه ذكر شد .
قاعدهء كليه : هرقيد فاسدى كه در معامله بيايد و بخشى از ثمن بخاطر آن و به انگيزهء وجود آن پرداخت شود [ مثل اينكه كنيز اگر مغنيّه نبود هزار تومان و حالا كه مغنيّه است هزار و پانصد تومان خريدارى مىشود و غناء وصف بىارزشى است يعنى شرعا ارزش ندارد . پس قيد فاسد است و قهرا معاوضه اشكال پيدا مىكند . ] آن معامله كلا فاسد مىشود .
( القسم الثانى ) [ پيرامون امورى است كه داراى منافع محلّلهء مقصوده هم هستند و منافع حلال آنها از منفعت محرّمهء بيشتر است ]
قسم اوّل از اقسام ثلاثهء نوع ثانى از انواع مكاسب محرّمه ، راجع به امورى بود كه لا يقصد منه بوجوده الخاص الّا الحرام ، يعنى اصلا منافع محلّله نداشتند ، و يا منافع حلال آنها نادر بود .
و امّا قسم ثانى از اقسام سهگانهء نوع ثانى ، منافع محلّلهء مقصوده هم هستند ، و اى چهبسا منافع حلال آنها از منفعت محرّمهء آنها بيشتر است .
ولى متعاقدين يعنى خريدار و فروشنده ، موجر و مستأجر از آنها منافع محرّمه را قصد مىكنند و براى منظورهاى حرام آنها را مورد معامله قرار مىدهند [ پس فرقش با قسم اوّل كاملا روشن شد . ] و اين قسم ثانى داراى چهار مسئله است :