[ مرحوم شيخ به صورت تقسيم حصرى اينها را بيان كرده ولى ما به صورت تقسيم استقرائى عرضه مىكنيم . ]
1 - مقصود اصلى متعاملين از معاملهء اين امور صددرصد منافع محرّمه است ، بگونهاى كه اگرچه در ظاهر ، ثمن در برابر عين بذل مىشود در واقع و نفس الامر در مقابل منفعت حرام بذل مىشود . مثال : دو نفر با هم انگور معامله مىكنند ولى پيش از عقد يا در ضمن عقد مستلزم مىشوند كه مشترى از انگور جز در جهت خمر درست كردن و شرابسازى استفادهاى نبرده و در آن تصرفى ننمايد يعنى فروشنده مىگويد : اين انگورها را به شما مىفروشم مشروط بر اينكه آنها را شراب بسازى و حق استفادهء ديگر نداشته باشى كه هدف اصلى از بيع همان تخمير بوده و ثمن هم در برابر همان است .
2 - مقصود اصلى متعاقدين از اين عقد نه صددرصد منافع حلال مبيع است و نه صددرصد منافع حرام آن ، بلكه جهات حلال و حرام مبيع هردو مقصود بوده ، و هردو در معامله مدخليّت داشته و ثمن در برابر هردو بذل شده است [ نظير بيع هيئت و مادّه در رابطه با هياكل عبادت ، آلات قمار - آلات لهو - اوانى نقدين و . . . ] مثلا جاريهء مغنيّهاى [ كنيز آوازهخوان ] را به هزار و پانصد درهم معامله مىكنند بهنحوى كه هزار درهم در برابر خود جاريه باشد كه منافع محلّله دارد از طبخ - نظافت - خياطت و . . . و پانصد درهم در برابر وصف تغنّى و خوانندگى او كه منفعت محرّمه است . پس عقد البيع بر هردو جهت واقع شده و متعلق البيع هم ذات وصف هردو مىباشند .
3 - معامله بر روى شيئى حلال و داراى منافع حلال واقع شده ، و در متن عقد جهات محرّم قيد نشده ولى داعى قلبى طرفينى استفاده در جهات محرّمه است ، يعنى فروشنده مىداند كه خريدار انگورها را براى شرابسازى مىخرد و با اين علم به او مىفروشد و انگيزهاش از اين فروش همان شرابسازى است ،
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 335
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٣٥