نكته : در اين فرض كه گفته : بعتك هذا الدرهم ، دو عنوان هست :
1 - اشاره كه مشاراليه محسوس مىطلبد و آن همين درهم خارجى است .
2 - عنوان و وصف درهم كه اين شيئى را بدان معنون و متصف كرده حال بحثى است كه تعارض اشاره و وصف كدام مقدم است ؟ بحث آن در كتاب البيع خواهد آمد ولى در اينجا مرحوم شيخ عنوان را مقدم داشتهاند و فتوى به بطلان دادهاند . ]
4 - مبيع شخصى است و معاوضه بر روى شخص همين درهم موجود در دست صرّاف انجام گرفته منتها به اين شكل كه گفته : همين چيزى كه در دست من است مىفروشم و عنوان درهم را به كار نبرده و فقط مشاراليه در كار است .
مشترى هم خريده و بعدا مىبيند كه مغشوش است و او خيال مىكرد كه سالم است .
در اين فرض مىفرمايد : معامله صحيح است منتهى اگر بعدا معلوم شد كه مادّه مغشوش بوده و درهم قلّابى است اين عيب محسوب مىشود و از ارزش درهم مىكاهد و مشترى حق الخيار عيب دارد [ كه اگر خواست ارش مىگيرد و يا معامله را مجّانا امضا مىكند و يا فسخ مىكند . ] و اگر مادّه سالم و درهم نقرهء خالص است ولى مسكوك به سكّهء سلطان قبل است و اختلاف سكّه در كار است در اينجا مشترى خيار تدليس دارد و تدليس يعنى اظهار خلاف الواقع بصورة الواقع .
قوله : فتأمل : اشاره به اينكه خيار تدليس هم ندارد چون واقعا مشترى خلاف واقع را اظهار نكرده بلكه همان را كه در دست او بوده اظهار كرده و فروخته حالا مشترى گمان مىكرده كه مبيع درهم رائج است كه معنايش تدليس و فريب دادن بايع نيست .
پس خيار تدليس ندارد [ آرى اگر مغبون شده باشد خيار غبن خواهد داشت و الّا فلا . ]
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 332
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٣٢