و . . . ] را اجاره دهد براى حملونقل اين امور .
و خلاصه مقصد اصلى طرفين از اين بيع يا اجاره همان منفعت حرام است و لا غير ، و هيچ جهت حلالى مدّنظر نيست اگرچه اشياء مذكور عموما جهات محلّلهء مقصوده دارند .
حكم چنين بيع يا اجارهاى : مىفرمايند : اين معاوضه نهتنها از نظر شرعى و تكليفى حرام بوده و نوعى مساعدت بر حرام است و موجب استحقاق عقوبت است ، بلكه از نظر وضعى هم فاسد و باطل بوده و هيچ اثرى بر آن مترتّب نيست و با اين بيع ، بايع مالك ثمن و مشترى مالك مثمن نمىشود ، چه اينكه موجر مالك مال الاجاره ، و مستأجر مالك منفعت نمىگردد .
و براى اين مطلب به پنج دليل تمسك مىكنند .
1 - لا خلاف فيه ، يعنى حرمت و فساد چنين معاملهاى اجماعى است .
2 - چنين معاوضهاى مصداقى از مصاديق اعانت بر اثم است « صغرى » و اعانت بر اثم به حكم آيهء شريفهء
« وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ »
حرام است « كبرى » پس چنين معاملهاى حرام است « نتيجه » .
نكته : همانطور كه خود شيخ ره كرارا خواهند فرمود : اين نهى يك نوع نهى تكليفى است كه بهعنوان اعانت بر اثم تعلق گرفته و دالّ بر حرمت است ولى دالّ بر فساد و بطلان بيع نيست ، پس به اين آيه تنها بر حرمت مىتوان استناد كرد نه بر فساد . ]
3 - اينكه فروشنده خريدار را ملزم مىسازد و خريدار هم ملتزم مىشود به اينكه از مبيع فقط در جهات محرّم استفاده كند [ جهاتى كه در نظر شارع از درجهء اعتبار ساقط بوده و ملاك ماليّت نيست . ] در حقيقت از هردو طرف اكل و ايكال به باطل است يعنى بايع كه مثمن را به مشترى مىدهد و در اختيار او قرار مىدهد و او هم گرفته و تصرف مىكند اين ايكال و خوراندن مال بايع به ديگرى به وجه