قوله : و هذا بخلاف : اين مطلبى است مستقلّ كه مربوط به همهء اين پنج امر مىشود در مقايسه با چيز ديگر : لا شك در اينكه اگر كسى خمر و خلّى را ضميمه كند و به بيع واحد هر دو را بفروشد يا ميته و مذكّى را ضميمه كند ، يا خنزير و غنم را و . . . كه اين را بيع ما يملك و ما لا يملك گويند ، يا مال خود را با مال ديگرى ضميمه كند و بدون اذن مالك بفروشد ، كه اين را بيع ما يملك و ما لا يملك گويند و بعد مالك اصلى اجازه نكند در اين فروض و نظائر آن ، فقهاء فرمودهاند : بيع نسبت به آن مقدارى كه ماليت و ملكيت دارد صحيح ، و نسبت به مقدار ديگرى كه مال يا ملك نيست باطل است و به همان نسبت از ثمن به مشترى استرداد مىشود .
ولى در ما نحن فيه فرمودهاند : بيع صليب و صنم - آلات قمار - آلات لهو - اوانى نقدين و . . . اگر به قصد مجموع ماده و هيئت باشد كل معامله باطل است نه فقط نسبت به هيئت تنها ، سئوال اينست كه ما الفرق ميان اين دو دسته موارد ؟
جواب : فرق اينست كه در مورد خمر و خلّ و . . . هركدام مال است و اجزاء خارجيّهء واقعيه هستند و ثمن در برابر آنها توزيع مىشود و لذا كانّ به تعداد هر جزئى معاملهاى جدا صورت گرفته ، آنگاه به آن نسبت از ثمن كه در مقابل اين جزء خارجى [ ثمر مثلا يا ميته و . . . ] واقع شده معامله باطل است چون اين جزء ماليت ندارد و قابل تفكيك هم هست و محدودهء ثمن آن هم مشخص است . و نسبت به مقدارى كه مقابل جزء ديگر خارجى [ خلّ - مذكّى و . . . ] قرار گرفته معامله صحيح است و كمبودى ندارد [ حالا حق الخيار تبعض صفقه دارد يا نه بحث ديگرى است ولى معامله باطل نيست . ]
امّا در مورد صليب و صنم و ظروف طلا و . . . دو جزء عبارتست از مادّه و هيئت و اينها دو جزء خارجى حقيقى نيستند كه بتوان از هم تفكيك كرد و خارجا گفت : اين مادّه و آن هم هيئت بلكه هيئت يك چيزى است كه روى مادّه مىآيد و
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 333
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٣٣