قديمتر زنان در لباسهاى خود از اين امور استفاده مىكردند ، اين يك منفعت محلّلهاى است .
يا مثلا اگر ظالمى بناحق مىخواهد از انسان پولى و درهم و دينارى بگيرد اينها را نگهدارند براى اينكه به ظالم بدهند و شرّ او را از خود دور كنند باز حيلهء شرعى است و منفعت محلّلهاى است .
حالا آن ظالم عشّار [ ده يك بگير ] و ماليات بگير در حكومت جور و غاصب باشد يا قاطع الطريقى و گردن كلفتى و باجبگيرى كه به زور از اين و آن درهم و دينار مىگيرد و قديمتر در ميان مأموران حكومتها و كاروانهاى مسافرتى چنين امور رائج بوده .
و امّا بحث ما در جائى است كه نسبت به دراهم مغشوشه يك چنين انتفاعاتى برده نشود در آن فرض است كه لا يقصد منه بوجوده الخاص الّا الحرام و همان حرفها كه در آلات لهو و قمار و . . . گفتيم در اينها نيز جارى و سارى است .
قوله : و لو وقعت : حال اگر دو نفر روى اين دراهم معاملهاى انجام دادند چه اينها را ثمن متاعى قرار دهند و چه اينها را مثمن قرار داده و در بيع صرف [ نقدبهنقد ] معامله كنند مثلا يكصد درهم را به ده دينار بفروشد . در اينجا اگر درهم مغشوش اصلا ماليت نداشته باشد [ حتّى به مادّهاش ] كه معامله باطل است چون اكل مال به باطل است ، ولى اگر درهم مغشوش فى الجمله ماليت دارد [ بهخاطر روپوش نقرهاى ] در اين فرض هم اگر مشترى عالم به غلّوغشّ بوده و اقدام كرده ، معامله تمام است و حق الخيارى هم ندارد ، چون خودش بر ضرر خويش اقدام كرده و قانون اقدام مىگويد :
اگر كسى بر ضرر خويش اقدام كرد ديگرى ضامن نيست . ولى اگر مشترى جاهل به مسئله بوده و خيال مىكرده كه واقعا اين درهم ، درهم سالم و مسكوك
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 330
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٣٠