قصد مجموع مادّه و هيئت انجام پذيرد كه هيئت هم دخيل در معامله بوده و بخشى از ثمن در مقابل او باشد و امّا بيع به قصد خصوص مادّه بلامانع است زيرا مادّهء اين اوانى همان طلا يا نقره است كه قطعا ارزش داشته و بيع و شراء آن مشروع است .
نتيجه : حرمت بيع ظروف طلا و نقره دو شرط دارد : 1 - نگهدارى آنها حرام باشد . 2 - بيع هم به قصد مجموع مادّه و هيئت باشد . مفهومش [ جمله شرطيه است ] اينست كه : اگر هيچكدام از دو شرط نبود معامله جايز ، و اگر يكى از آن دو هم نبود باز معامله صحيح ، و تنها در فرض كه هردو باشند حرام است .
و در حقيقت چهار صورت پيدا مىشود كه در يك صورت حرام است .
( دراهم مغشوشه )
قوله : و منها : امر پنجم از امورى كه لا يقصد منه بوجوده الخاص الّا الحرام ، عبارتست از درهمهائى كه خارج از اعتبار و رواج هستند و نقد رائج بلد نيستند و اينها دو قسم هستند :
1 - دراهمى كه مادّهاش عيبى ندارد و نقرهء خالص است ولى مسكوك به سكّهء سلاطين قبل است و فعلا در بازار با آن معامله نمىشود و سكهء سلطان جديد ملاك است . [ اين قسم را كارى نداريم و البته امروزه براى موزههاى آثار باستانى ، براى عتيقهفروشان مفيد بوده و به اين منظورها بيع و شراء دارد و اى چهبسا چند برابر نقد رائج هم خريد و فروش شود . ولى نوع مردم كه پول را وسيلهء امرار معاش و دادوستد قرار مىدهند از اين دراهم و دنانير استفاده نمىكنند . ]
2 - دراهمى كه قلّابى است و ظاهرش نقره ولى باطن آن مس است و اصلا ساخته شده براى غشّ و فريب مردم و كلاه بر سر ديگران گذاشتن يا كلاه ديگران