باشد با بقاء هيئت ، يعنى همان شكل قبلى باقى است ولى تابحال با اين آلات قمار بازى مىكردند و حالا اهل قمار از اين هيئات اعراض كرده و با آن قمار نمىزنند و با ابزار جديدترى قمار مىكنند . چنين فرض صحيح است كه محل خلاف باشد كه آيا بيع اين آلات قمار جايز است يا نه ؟ عدّهاى بگويند جايز است و عدّهاى منع كنند و گرنه فرض زوال هيئت مورد نزاع نيست . ]
قوله : ثم ان : گفتيم آلات قمار حرام است ، حال منظور از قمار چيست ؟ مىفرمايد : مراد از قمار هرنوع بازى است كه در آن برد و باخت باشد ، مطلق مراهنه [ مغالبه ] كه يكى بر ديگرى مىخواهد غلبه بكند در مقابل عوض و مالى كه هردو يا شخص ثالث گرو گذاشتهاند و هركدام مىخواهند برنده شده و به آن مال برسند ، آنگاه هرنوع آلت و ابزارى كه براى اين منظور آماده شده خريد و فروش آنها حرام است [ چه بالفعل هم با اين آلات بازى شده يا هنوز مقامره نشده ولى براى اين امر آماده شده ] ضمنا قيد بحيث لا يقصد . . . اشاره به اينست كه اگر اين آلات قمار با همين خصوصيات و اشكال گوناگونى كه دارند جز در جهت حرام قابل انتفاع نيستند و منافع مقصودهء آنها حرام است ، بيع و شراء ندارند . ولى اگر داراى منافع محللهء مقصوده باشند بيع و شراء آنها جايز است [ همانطورى كه در مورد هيكل عبادت گفتيم كه : نعم لو فرض هيئة خاصه مشتركه . . . ]
قوله : و امّا المراهنة : دو كس كه با هم مسابقهاى مىگذارند و هركدام مىكوشند بر ديگرى غلبه كنند گاهى اين مغالبه و مراهنه همراه با عوض بوده و برد و باخت دارد اين همان قمار است كه گفتيم ، ولى گاهى اين مغالبه همراه با عوض نيست بلكه بدون برد و باخت مسابقه مىدهند تا يكى برنده و ديگرى بازنده مسابقه شود ، چنين بازىاى از نظر موضوع ، داخل در قمار نيست زيرا در مسئله پانزدهم از
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 324
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٢٤