هيئت مبدء فساد است و عقلا و شرعا قطع مادّهء فساد واجب است .
و بالاخره بعد اللتيّا و الّتى به اين نتيجه مىرسى كه نيازى به تقييد مذكور نيست و بيع به قصد مادّه مطلقا جايز است چه به مشترى متدين و مورد وثوق و چه به ساير مشتريان .
قوله : و فى جامع المقاصد « 1 » .
محقّق ثانى ره در جامع المقاصد ، اوّل فتوى داده به اينكه : خريد و فروش اين اشياء [ هياكل عبادت ] ممنوع است ، چرا كه اين اشياء با همين هيئت ، منافع محلّلهء مقصوده ندارند و اگر هم منفعت حلالى داشته باشند نادر بوده و ملاك ماليت نيست تا مجوّز بيع باشد .
سپس فرموده : اگر كسى بگويد : كه اين هياكل پس از شكسته شدن ، خوردهها و موادش ارزش داشته و در جهات حلال قابل انتفاع هستند ، آيا اين باعث نمىشود كه بيع اين اشياء جايز باشد ؟
[ خلاصه : موادّ داعى و باعث بر بيع است . ] محقّق فرموده : خير اينها تاثيرى ندارند زيرا كه ثمن در مقابل خود آن جسم متشكل به شكل صليب است و هيئت هم مدنظر است آن هم كه ماليت شرعيه ندارد پس بذل مال در مقابل آن بذل بر امر حرامى است و اكل مال به باطل است و آن هم كه به حكم لا تأكلوا . . . ممنوع است .
سپس فرموده : آرى اگر همان موادّ را بفروشد يعنى فعلا كه صليب يا صنم است ولى معامله روى آن به قصد هيئت يا مجموع نيست بلكه به قصد مادّه آنها است كه پس از شكستن باقى مىمانند و ضمنا مشترى هم مورد وثوق هست چنين بيعى صحيح است [ وجه تقييد به مورد وثوق بودن همراه با اشكالاتش گذشت . ] سپس باقى امور محرّمهاى را هم كه لا يقصد منها بوجودها الخاص الّا الحرام به
هامش
( 1 ) جامع المقاصد ج 4 ص 15 .