قوله : و فى المسالك : مرحوم شهيد ثانى در مسالك ج 3 ص 122 فرموده : اگر شكستهشدهء آلات قمار [ همان موادّش ] داراى قيمت و ارزش باشد و بايع اين آلات قمار را قبل از شكستن و تغيير هيئت بفروشد امّا به قصد شكستن [ يعنى به قصد موادّ آنها ] و مشترى هم مورد وثوق باشد و فروشنده مطمئن باشد كه خواهد شكست و استفاده حرام نخواهد برد ، در اين فرض آيا بيع آلات قمار صحيح است يا نه ؟ دو وجه است .
[ 1 - نظر به وضع فعلى و ظاهرى بياندازيم بايد گفت : جايز نيست چون فعلا جسم متشكّل به شكل كذا است .
2 - نظر به واقع و نفس الامر داشته باشيم جايز است ، چون كه به قصد مادّه است و در واقع موادّ مبيع است كه آن هم على الفرض ماليت دارد و بلامانع است . ]
سپس فرموده : علّامه فرموده : الاقوى جواز البيع ، منتها با زوال صفت [ كه اوّل صفت زائل شود سپس فروخته شود . ] خود شهيد فرموده : ما همين فتواى علّامه را قبول داريم ولى اكثر فقها بطور مطلق اين بيع را منع كردهاند چه با زوال صفت و چه بدون آن .
مرحوم شيخ مىفرمايد : اگر منظورتان از زوال صفت ، زوال هيئت باشد يعنى پس از اينكه هيئت و شكل آلت قمار بودن از اين شيئى گرفته شد و آن را خورد كرديم ، اينجا را علّامه تجويز مىكند ، خواهيم گفت : چنين موردى بلا اشكال جايز است و همه تجويز مىكنند و جا ندارد كه شهيد ثانى بفرمايد :
علّامه تجويز مىكند ولى اكثر منع مىكنند ، خير پس از شكستن و باقيماندن مادّه تنها آن هم با فرض قيمت داشتن مادّه ، وجهى براى منع از بيع نيست .
[ ولى اگر منظور از زوال صفت ، زوال صفت مقامره و آلت بودن براى قمار
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 323
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٢٣