در اصطلاح اصول اين را از موارد اجتماع امر و نهى در شيئى واحد به نوع اجتماع موردى ناميدهاند ، در معاملات هم اگر نهى به ذات المعامله تعلّق بگيرد يا به جزء آن يا به شرط آنچه شرط صيغه و ايجاب و قبول ، چه شرط العوضين ، چه شرط المتعاقدين ، معامله باطل مىشود .
ولى اگر بهعنوان خارج از معامله تعلّق گرفت ولو مفيد حرمت آن عمل باشد ولى مفيد فساد معامله نيست .
با حفظ اين مقدمه مىگوئيم : بر فرض كه بيع مزبور مستلزم مساعدت بر حرام باشد امّا خود معامله متعلق نهى نيست ، و عنوان مساعدت بر حرام حرام است ، و ملازمهاى با بطلان معامله ندارد ، ضمن اينكه اگر نهى مذكور مولوى تعبّدى باشد و لو به خود معامله هم بار شود مفسد نيست بلكه حرمت را مىرساند و در معاملات ملازمهاى بين حرمت و فساد نيست .
[ آرى روايت تحف العقول دالّ بر فساد چنين معاملهاى است ولى ضعيف السند است و قابل احتجاج نيست . ]
2 - تقييد براى اين بود كه مادّهء فساد نماند و نابود شود و مشترى آن را بشكند ، ولى ما مىگوئيم : راه ، منحصر به كسر المشترى نيست تا مورد وثوق بودن را شرط كنيم بلكه راه ديگرى هم دارد كه به بركت آن از اين تقييد مستغنى هستيم و آن اينكه : وقتى بايع اين هيكل عبادت را به مشترى فروخت قبل از آن كه تحويل دهد خودش اين صليب يا صنم را بشكند و مادّهاش را تحويل دهد .
شما نفرمائيد كه اين تصرف در مال غير است و بايد حرمت مال غير را نگهداشت ، براى اينكه ما مىگوئيم : هيئت در هياكل عبادت احترامى ندارد و لذا در باب غصب گفتهاند : اگر صليب را نابود كرد مادّهء آن را ضامن است [ نه هيئت را يعنى هيئت احترامى ندارد . ] پس خود بايع اين كار را مىكند و نهتنها مجاز است در اين كار بلكه اى چهبسا اتلاف و هيئت واجب فورى باشد چرا كه اين
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 320
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٢٠