به اينكه هياكل عبادت از امورى است كه مقصد اصلى از آنها حرام و معصيت است [ تقرب به غير خدا ، پرستش غير خدا و . . . ] اگر مشترى مورد وثوق باشد اين بيع موجب مساعدت بر حرام و كمك بايع بر حرام نمىشود و لذا صحيح است ولى اگر مشترى مورد وثوق نباشد اين بيع و دنبالش تسليم عين به خريدار سبب مساعدت بر حرام و باعث تقويت وجهى و طريقى از وجوه و طرق معصيت است و اين حرام است و موجب بطلان معامله مىشود همانطورى كه در روايت تحف العقول آمده چنين تجارتى باطل است [ البته روايت تحف حرام فرموده ولى به زودى در آخر همين نوع ثانى خواهد آمد كه مراد حرمت وضعى يا فساد است . ]
[ نكته : در رابطه با بيع صليب و صنم به قصد مادّهء آنها سه نظريّه پيدا شد :
1 - مرحوم كاشف الغطاء فرمودند : چنين بيعى مطلقا جايز نيست .
2 - مختار مرحوم شيخ اعظم اين شد كه : اين بيع مطلقا جايز است .
3 - مختار علّامه و جماعتى قول به تفصيل بود بين آنجا كه مشترى مورد وثوق باشد يا نباشد . ]
قوله : و لكن فيه : مرحوم شيخ پس از توجيه تقييد مذكور در كلام علّامه ره ، به دو دليل آن را ردّ مىكنند و نتيجه مىگيرند كه تقييد بىوجه است و بيع مطلقا جايز است چه به مشترى مورد وثوق چه به غير او .
1 - مقدّمه : هرنهيى مقتضى فساد عمل نيست بلكه در عبادات اگر به اصل عبادت يا به شرط آن يا به جزء آن تعلق بگيرد مبطل است و اگر بهعنوان خارج از عبادت ولى مقارن اتفاقى با عبادت بار شود دالّ بر فساد نيست ، مثل نهى از نظر به اجنبيه يا استماع غيبت كه اگر كسى در اثناء نماز واجب ، اين حرام را مرتكب شود لطمهاى به نمازش وارد نمىشود .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 319
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١٩